التقرير الخاص
بالتجاوزات والممارسات التزويرية الحكومية في الانتخابات البرلمانية لعام
2007م والتي جرت وفق قانون الصوت الواحد المجزوء
مقـدمـــة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله
وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.
فمند أن تم التأكيد من قبل الجهات الرسمية العليا على إجراء الانتخابات
النيابية في موعدها وبنزاهة وحيادية مطلقة، قررت قيادة الحركة الإسلامية
وبعد دراسة مستفيضة ومناقشات عديدة في مجلس الشورى واستشارات واسعة لأصحاب
الرأي في الجماعة وخارجها، قررت المشاركة في الانتخابات النيابية لدورة
2007 والتي جاءت بعد وقت قليل من إجراء مجزرة الانتخابات البلدية التي قضت
الحكومة فيها على كثير من آمال الناس المحبطين أصلاً من استمرار التطاول
على حرياتهم وعلى رزقهم وقوت عيالهم، الأمر الذي دعا قيادة الحركة
الإسلامية بالرغم من كل الجراحات إلى الوقوف مع أمتها وشعبها من أجل تعزيز
الأمل بالإصلاح ومن أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن، ومن أجل تفعيل
الإيجابية في إعادة بناء الحياة الديمقراطية في هذا البلد الطيب الذي يستحق
كل خير، ومن أجل الوقوف في وجه المؤامرة الكبرى على الصحوة الإسلامية وعلى
حركات المقاومة والتحرر ومحاولة إقصاءها بل القضاء عليها.
وبالرغم من التأكيدات المتواصلة من قبل كافة المستويات الحكومية وعلى رأسها
ملك البلاد.
وبالرغم من العدد المتواضع الذي أقرته قيادة الحركة الإسلامية للمشاركة
النوعية لا الكمية في الانتخابات بهدف المشاركة لا المغالبة..
وبالرغم من التضييق على أبناء الحركة ومؤسساتها، من محاصرة للمساجد
والمؤسسات الخيرية والخدمية..
وبالرغم من التحذيرات المتكررة من قبل قيادة الحركة الإسلامية للحكومة بأن
لا تدمر آخر معاقل الديمقراطية..
بالرغم من كل ذلك أبت الحكومة وأجهزتها التابعة لها إلا أن تتغول على إرادة
الأمة وتوجهاتها لتعبث بنسيجها الاجتماعي وقيمها الأصيلة ولتحكم سيطرة فئة
متنفذة صاحبة مصالح خاصة، وبعض أصحاب المال والمنتفعين على وتـر
الديمقراطية في بلدنا الحبيب.
وقد استخدمت كافة الوسائل الممكنة للحئول دون وصول المخلصين لهذا الوطن من
قوى إسلامية وقوى وطنية وعشائرية للمشاركة في صنع القرار والمشاركة في بناء
الوطن ومؤسساته، فقامت بترتيب وتنسيق بينها وبين المتنفذين المحسوبين عليها
بنقل عشرات الآلاف من الأصوات وتم البيع والشراء لعشرات الآلاف الأخرى
وبالتعاون مع مؤسساتها تم إصدار آلاف البطاقات المزورة (الوهمية)
لاستخدامها مرات عديدة وبضغط منها بالترغيب والترهيب تم تجيير إرادة كثير
من اللجان الانتخابية بحرمان مرشحي الحركة الإسلامية من أصواتهم الحقيقية
وإضافة عشرات الألوف من الأصوات لصالح مرشحيهم.
وإن من أخطر الآثار لهذه الانتخابات إفساد قيم الشعب الأردني الأصيل
واستغلال حالة الفقر التي يعيشها الشعب بسبب الغلاء الفاحش الذي سببته
سياسات الحكومات المتعاقبة وبخاصة حكومة البخيت الأخيرة.
والتقرير المفصل والمرفق بشهادات المناطق والدوائر الانتخابية لعملية
التزوير الفاضح للانتخابات النيابية لعام 2007م يبين بوضوح تلك الوسائل
والأساليب التي انتهجتها الحكومة وهو على ثلاثة مراحل:
أولاً : مرحلة ما قبل الاقتراع .
ثانياً: مرحلة يوم الاقتراع.
ثالثاً: مرحلة الفرز وإعلان النتائج.
المرحلة الأولى: ما قبل الاقتراع:
1. نقل وترحيل البطاقات الانتخابية (هوية الأحوال المدنية): حيث نقلت عشرات
الآلاف من البطاقات من قبل كثر من التنفذين والرأسماليين مقابل دفع رشوة
مالية دفعت على فترات تحت مرأى ومسمع، بل وترتيب الحكومة من خلال دائرة
الأحوال المدنية، مع بعض هؤلاء ولا أدل على ذلك من استحداث فكرة قص البطاقة
وإزالة جزء من الهوية الشخصية لتصبح لاغية ليصار إلى استخراج بطاقات جديدة
للمواطنين مجاناً كما أعلنت الحكومة، ليعاد ترتيب مكان السكن والدائرة
الانتخابية إخفاءً للجريمة وتسهيلاً على أصحابها في إجراء معاملاتهم في
مناطقهم.
وقد وقعت هذه الجريمة في معظم الدوائر الانتخابية في المملكة وتركزت في
دوائر عمان والزرقاء والرصيفة والسلط وإربد والعقبة وعجلون وجرش.
2. الرفض التام من قبل الحكومة لأي رقابة على الانتخابات سواء من المؤسسات
الدولية التي تمارس الرقابة عادة في أغلب دول العالم حيث اتهم من يطالب
بذلك بوطنيته وولاءه للوطن، تم الرفض التام أيضاً لممارسة الرقابة من قبل
مؤسسات المجتمع المدني المحلية والمرخصة من الحكومة لهذه المهمة وغيرها،
وحتى هذا العدد المتواضع رفضت الحكومة أن يمارس عمله كما يجب بل سمحت له أن
يتابع العملية عن بعد كشاهد الزور الذي لا يعرف ما يجري في الداخل علماً
بأن هذا العدد لا يغطي نصف دائرة انتخابية واحدة.
- التراجع الحكومي بتقديم أية ضمانات لنزاهة الانتخابات حتى ما كانت وعدت
به من استخدام الحبر السري الذي يستخدم في أكثر الدول تطوراً إضافة إلى ثقب
البطاقة الذي استعيض عنه بمفاجأة واهية وهي ختم البطاقة وقصها لمنع التكرار
والذي مع الأسف الشديد لم يمنع من التكرار لأسباب واهية ظهرت أثناء عملية
الاقتراع.
3. تعيين اللجان في كافة الدوائر بطريقة انقائية وبترتيب خاص واستبعاد
الذين كانوا يظهرون استياءً أو رفضاً أو حتى استغراباً من التعليمات
الموجهة لهم قبل تعيينهم على الصناديق وفي اللجان، ليكونوا حراساً لوأد
الديمقراطية وشهوداً على ذلك، وهناك الكثيرون الذين انتقضت ضمائرهم
وانتصروا لأمتهم ولوطنهم ورفضوا هذه التعليمات وانحازوا ليتم استبعادهم من
المشاركة في هذه العملية.
4. استدعاء كثير من الوجهاء والمخاتير والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من
أجل توجيههم والضغط عليهم للانحياز إلى بعض المرشحين الحكوميين وتحذيرهم من
دعم مرشحي الحركة الإسلامية بالذات وذلك في عدة دوائر منها الزرقاء
والرصيفة ودوائر عمان الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة، ودائرة من دوائر إربد، وكان يتم التركيز في هذه الوسيلة على
التجمعات السكانية والمخيمات وهناك بعض أئمة المساجد أيضاً تم استدعاؤه
بشكل فردي لهذه الغاية.
5. رفض تزويد المرشحين بقوائم الناخبين بحجة أن التعليمات التي لا تنص على
ذلك رفضت الحكومة تزويد كافة المرشحين بقوائم الناخبين إلا مرشحيها، الأمر
الذي زرع بذور الشك والريبة تجاه الحكومة، بل أصبح يقيناً أن الهدف هو
إخفاء جرائم الشطب الذي بلغ (86000) ناخب وناخبة والنقبل الذي تجاوز هذا
العدد حسب التقديرات.
المرحلة الثانية: تجاوزات يوم الاقتـراع:
1. بالرغم من التحذيرات المتكررة الشفوية والخطية بوجود صعوبات فنية كثيرة
في استخدام الربط الإلكتروني إلا أن الحكومة استمرت في ادعاءاتها بأن الربط
يضمن عدم تكرار التصويت، كما نؤكد هنا أن هناك تجربة فاشلة قامت بها
الحكومة بتاريخ 17/11/2007م من يوم السبت، حيث فشلت في منع تكرار التصويت
كما فشلت أيضاً أثناء عملية الاقتراع الحقيقية وقد ثبت فشله في عدم التكرار
وقد ثبت لدينا تكرار التصويت للكثيرين في أكثر الدوائر الانتخابية.. هذا
بالإضافة إلى اعتماد الهاتف الخلوي للتصويت والذي يتم التكرار بسهولة.
2. تعطل الربط منذ الصباح الباكر ليوم الاقتراع واستمر ذلك في بعض المناطق
لساعتين متواصلتين وبعض المناطق ساعة، وقد استمر التعطل لمرات عديدة، الأمر
الذي أربك بعض اللجان وخاصة اللجان التي ليس لديها تعليمات باستمرار عملية
الاقتراع بشكل يدوي.
3. يظهر أن الربط الإلكتروني جاء ليكون وسيلة منظمة للتزوير بالإضافة إلى
التكرار فإن كثيراً من الناس منعوا من الاقتراع بحجة أنهم مارسوا حقهم
بالاقتراع، علماً بأن بطاقاتهم لم تُختم ولم تُقص ولم يصلوا أي مركز اقتراع
آخر، والأدهى من ذلك أن كثيراً منهم قيل لهم (إنكم صوتم في الساعة
الفلانية) التي لم تحن بعد وبعضهم كان يذهب إلى مركز آخر ليجد أن الأمر
متاح.
4. ثبت لدى الكثيرين والمتابعين وخاصة مندوبي المرشحين وبعض المرشحين
التباين الكبير بين النسب والأرقام التي كان يعلنها موظفوا الجهاز وبين
الأرقام والنسب المدونة لدى المندوبين والتي كانوا يجمعون عليها، الأمر
الذي أكد للجميع أن الجهاز إنما استخدم ليكون مرجعاً نهائياً يحتج به
لإسكات من يملكون الأرقام والنسب الحقيقية وهذا كان واضحاً من الارتفاع
الكبير لنسب الاقتراع في عدة دوائر في عمان والزرقاء والرصيفة وإربد
والطفيلة فجأة وقبيل إغلاق الصناديق وبعد إغلاقها.
5. المزاجية والازدواجية في قبول البطاقات التي تحمل اسم الدائرة
الانتخابية والبطاقات التي لا تحمل الدائرة الانتخابية وذلك في كافة
الدوائر الانتخابية.
6. اقتراع من هم دون السن القانونية خاصة في الزرقاء وعمان الرابعة ودائرة
الرمثا، والسلط، وعمان الثالثة، وجرش.
7. استخدام بطاقات وهمية ومزورة كما في بعض دوائر عمان والزرقاء والعقبة،
علماً بأن هناك معلومات متواترة تفيد بأن بعض مكاتب دائرة الأحوال المدنية
في عدة محافظات كان يستمر دوامها إلى ساعات متأخرة من الليل وذلك لاستخراج
بطاقات خاصة تعطى لبعض المرشحين لاستخدامها في التصويت!
8. قبول لجان الاقتراع لأعداد كبيرة من البطاقات تحمل ليبل يدوي مثبت عليه
الدائرة الانتخابية وهي بطاقات مهاجرة ربما يكون أصحابها قد فارقوا الحياة
بالرغم من أن أسماءهم غير موجودة في كشوف الناخبين، إلا أنه تم استخدامها
في عملية الاقتراع كما في دائرة عجلون وجرش والسلط وعمان الرابعة وعمان
الثالثة والقصبة في الطفيلة وإربد والزرقاء، ومثال ذلك ما حدث في إربد في
مدرسة الضرار بن مالك والتي تم اكتشافها من قبل المرشح نبيل الكوفحي وتم
اعتقال بعض حامليها إلا أن تدخل المرشح الروابده سارع في إخفاء الأمر
والإفراج عن الموقوفين.
9. شراء الأصوات بأعداد هائلة وترحيلها وحجز البطاقات لدى بعض المرشحين
والتي قدرت بعشرات الآلاف وإحضار الناخبين من كافة المناطق بوسائط نقل
كبيرة كالعبيد لإجبارهم على الانتخاب لاستكمال مبلغ الرشوة وإعادة البطاقة
لأصحابها، وقد تراوحت قيمة الرشوة على أبواب المراكز الانتخابية ما بين
20-120 دينار، وذلك أمام ناظري الأجهزة الأمنية التي كانت تتعذر أنه ليس من
صلاحياتها التدخل، علماً بأن كثيراً من المواطنين والمرشحين اشتكوا للأجهزة
الأمنية والجهات الحكومية والتي لم تقم بأي إجراء بل أشاحت بوجهها وذلك
دليل على السكوت المفضوح أمام هذا التزوير الفاضح لأبسط ميادئ الديمقراطية
والانتخاب الحر.. وقد ظهرت هذه الجريمة جلية واضحة في أكثر الدوائر
الانتخابية وأهمها: (عمان الاولى، عمان الثانية، عمان الثالثة، عمان
الرابعة، عمان الخامسة، عمان السادسة، الزرقاء الاولى، الزرقاء الرابعة،
العقبة، جرش، اربد الاولى) ولدينا قائمة بأسماء العديد من المرشحين اللذين
قاموا بشراء الاصوات في تلك الدوائر.
10. تكرار عملية الاقتراع لبطاقات خاصة عليها إشارة خاصة تستقبلها دوائر
انتخابية خاصة دون إدخالها على الجهاز أو التدقيق عليها وقيل إن العلامة هي
نقطة أو نجمة حمراء.
11. الازدواجية في عملية قص البطاقة فمنها من لم تُقص ومنها قُصَّ بشكل
واضح من جانب واحد ومنها ما قُص من طرفين.
12. توزيع عدد كبير من أوراق الاقتراع على أبواب المراكز (المدارس) تعبأ في
الخارج لصالح أحد المرشحين المحسوبين على الحكومة، وتدخل مع الناخب إلى بعض
الصناديق المحددة بحيث يعطى ورقة ليكتب عليها ثم ليضعها في الصندوق مع
المجموعة التي بحوزته بطريقة يراها أعضاء اللجنة ولا يراها المندوبون بسبب
إدارة ظهره لهم ووجهه للصندوق بالرغم من اعتراض المندوبين لهذه الطريقة/ في
دوائر عمان الخامسة (الكمالية مدرسة الطفيل بن النفيس) وكذلك دائرة عمان
الثالثة، والرابعة، والزرقاء، والرصيفة، والعقبة.
13. طرد المندوبين وتوقيف بعضهم، كان سمة بارزة لمندوبينا وذلك بسبب
اعتراضهم على المخالفات والتجاوزات التي يرونها أثناء عملية الاقتراع وكذلك
إخراجهم لفترة الإفطار والغداء في بعض الصناديق، الأمر الذي أحدث ريبة عند
مندوبينا وقد ثبت استغلال هذه الأوقات للعبث بالصناديق وإضافة رُزَمَ
أوراقٍ انتخابيةٍ إليها، ويثبت ذلك في دائرة العقبة والزرقاء والرصيفة
وعمان الرابعة، وعمان الثالثة.
14. الإقبال الشديد المريب في بعض الدوائر التي تم التمديد فيها لساعتين
حيث تضاعفت نسبة الاقتراع بشكل عجيب ولصالح مرشحين معينين وقد ظهر ذلك في
عدة دوائر منها عمان الرابعة والثالثة والخامسة والسادسة وعمان الثانية
والزرقاء.
15. التمديد المريب لدوائر وصناديق ليس عليها إقبال، والمريب أن النسبة
زادت بشكل مضطرد لعدد المقترعين، الأمر الذي يدلك على إضافة أوراق انتخابية
إلى بعضا لصناديق والذي ظهر جلياً أثناء عملية الفرز.
16. مشاركة العسكريين والأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية علماً بأن
القانون يمنع إشراك العسكريين في الانتخابات النيابية وقد ظهر ذلك جلياً في
دائرة عمان الرابعة وفي العقبة وإربد، وعدد من الدوائر الأخرى، تم ضبط
مجموعة من العسكريين والأجهزة الأمنية مع سارتهم وقد قاموا بتكرار التصويت
في عدة صناديق وكانت لديهم كمية كبيرة من الأوراق المختومة مسبقاً وتم
تسليمهم إلى مديرية الأمن والتي لم تتخذ أي إجراء.
17. التصويت العلني وبشكل ملفت لغير الأميين لصالح بعض المرشحين وكأنهم
يرسلون رسالة واضحة لبعض المرشحين وظهر ذلك جلياً في دائرة الطفيلة وجرش
والعقبة.
18. وصلت نسبة الاقتراع في دوائر الرجال في بعض المراكز الانتخابية في
منطقة العقبة 100% تقريباً من عدد الرجال المسجلين وهذا دليل واضح وفاضح
على التكرار واستخدام العسكريين ومن ليس لهم حق الاقتراع.
19. كشف أسماء المقترعين، في أكثر الدوائر الانتخابية حاول المندوبون إحداث
مقارنة ما بين هذه الكشوف وما يدونه المندوب إلا أن كل الطلبات جوبهت
بالرفض التام علماً أن نسبة قليلة من هذه الكشوف تم توقيع الناخب عليها.
20. تم استخدام رخص السواقة لاقتراع العسكريين في العقبة وتم الاحتفاظ
بنموذج من ذلك وتم ضبط كشف (أموات) مع هويات أيضاً في العقبة مع سيارة جهات
أمنية تم اعتراضها من الجماهير وتسليمها بمن فيها للجهات الأمنية.
شهادات:
أ. شهادة موظف من إربد (اسمه موجود) ومستعد للشهادة بشرط تأمين الحماية
وكـف الأذى: يقول إنه طُلبَ منه من قبل ضابط مخابرات أن يضع هو وزملاؤه ما
لا يقل عن 50 ورقة باسم أحد المرشحين في 35 صندوق من صناديق الدائرة
الانتخابية التي يعملون بها في إربد.
ب. شهادة أحد الإخوة على أقاربه العسكريين بممارسة الاقتراع في أكثر من
دائرة ومنها الدائرة الرابعة.
جـ. شهادة أحد الموظفين من بلدية الرصيفة أن هناك عدة صناديق انتخابية
شوهدت من بعض العمال المصريين في إحدى الدوائر الغير معنية في البلدية ولما
تبين لهم ذلك تم توقيفهم حتى تاريخه.
د. استخدام السيارات الحكومية في مدينة العقبة لنقل الناخبين لصالح أحد
المرشحين وأرقامها (663611 موانئ) (49365/38 موانئ) (29367/38 موانئ) +
(مرسيدس سوداء رقم 75008/15) سيارة تويوتا زيتي غامق تصوت في عدة مراكز
وكذلك سيارة (بي أم دبليو) رقم (194622).
هـ. محمود طاهر الخوالده، رئيس بلدية باب عمان، يحمل شنطة هويات ويسلمها
إلى شباب قُصَّر 15-16 سنة لممارسة التصويت لصالح أحد المرشحين.
و. المندوب الأخ محمود الخواجة يُطرَد من مركز الكمالية الأساسية صندوق رقم
(31) بسبب اكتشافه وضع رزمة أوراق داخل الصندوق.. وكذا في صندوق رقم (85)
شفا بدران إدخال رزمة من الأوراق مرة واحدة، ونفس الإجراء مع المندوب علاء
الدين العبادي.
ز. عدد من أعضاء اللجنة العليا وبعد ورود شكوى بوجود هويات بكميات على باب
مدرسة ضاحية الحسين / أم أذينة الشرقي وبعد التأكد من المعلومة ورؤيتها
أعلمهم مندوب الداخلية أ، ليس له صلاحية خارج حدود الاقتراع!؟
ح. توزيع هويات على باب مدرسة الزهراء/ الدائرة السادسة/ خلف السي تاون
لاحد المرشحين على الباصات التي تنقل أعداد المقترعين الغرباء.
ط. مدارس زيد بن حارثة/ أم نواره، مدرسة رقية: مكاتب علنية لشراء الأًصوات
لاحد المرشحين، وكذا النصر الثانوية، بشارة الأشرفة، وجبل التاج.
ي. مدارس الشريف حسين وطلحة في ماركا الشمالية التابعة للدائرة الأولى في
عمان، ولميس ومدارس في طبربور مكاتب لشراء الأصوات لكل المرشحين الذين
مارسوا هذا العلم المشين.
ك. مدرسة أم قصير والمقابلين مندوب أحد المرشحين يحمل كمية هويات ويدفع 100
دينار للصوت.
المرحلة الثالثة: الفرز وإعلان النتائج:
1. الفرز في غرفة الاقتراع.
2. الفرز النهائي (المجاميع وإعلان النتائج).
أولاً: الفرز في غرفة الاقتراع:
والتي من خلالها ظهرت أساليب التزوير واضحة مفضوحة حيث وردتنا تلك الأساليب
من خلال مندوبينا وهي على النحو الآتي:
أ. إضافة كميات من الأوراق الانتخابية لصالح بعض المرشحين بشكل علني ومفضوح
في عدة مناطق ليتم الاعتراض على ذلك ويتم طرد المندوبين ليتسنى لهم إكمال
المهمة لاحقاً ودون رقابة وورد في بعض الاعتراضات أن رئيس اللجنة كان يجيب
البعض بقوله (الموضوع أكبر مني ومنك) و عبارة (هيك بدهم) وعبارة (قطع
الأعناق ولا قطع الأرزاق).
وقد ظهرت هذه الممارسات في عدة دوائر انتخابية في الزرقاء والرصيفة ودوائر
عمان والعقبة.
وفي بعض الدوائر والصناديق كان يتم حشو الصناديق بأوراق انتخابية بطريقة
عجيبة من خلال الحراك الذي تحدثه اللجنة بعد انتهاء عملية الاقتراع أو من
خلال زيارة من يدعي أنه مندوب الداخلية أو المحافظ ليتم التجمهر حول
الصندوق وإضافة كميات من أوراق الانتخاب لصالح بعض المرشحين.
وقد ثبت ذلك وبالدليل القطعي من خلال الفارق الهائل ما بين أعداد من
اقترعوا فعلاً وما بين عدد أوراق الصندوق بعد فتحه والأمثلة والشواهد على
ذلك كثيرة منها:
* في مدينة الزرقاء الدائرة الأولى: فقط نذكر مثالاً في خمسة صناديق منها
وهي شبه عينة فقط:
صندوق رقم (101) مدرسة مؤتة أضيفت (150) ورقة انتخابية.
صندوق رقم (1) مدرسة القرطبي أضيفت (291) ورقة انتخابية.
صندوق رقم (21) مدرسة الملك عبد الله للتميز أضيفت (271) ورقة انتخابية.
صندوق رقم (170) مدرسة زينب بنت الرسول أضيفت (316) ورقة انتخابية.
أضيف إلى صندوق في مدرسة رملة بنت أبي سفيان (150) ورقة انتخابية.
ليصبح المجموع (1168) ورقة انتخابية مضافة في خمسة صناديق فقط.
وفي الدائرة الثانية أيضاً:
صندوق رقم (57) في مدرسة شجرة الدر أضيفت (300) ورقة انتخاب.
صندوق رقم (70) في مدرسة رابعة العدوية أضيفت (252) ورقة انتخاب.
صندوق رقم (67) في مدرسة رابعة العدوية أضيفت (294) ورقة انتخاب.
صندوق رقم (73) في مدرسة عقبة بن نافع أضيفت (300) ورقة انتخاب.
صندوق رقم (54) في مدرسة عائشة الباعونية أضيفت (432) ورقة انتخاب.
أي ما مجموعه (1582) ورقة انتخابية أيضاً في خمسة صناديق فقط، وهذا ما تم
رصده في هذه الدوائر فقط وقس على ذلك في الدوائر والمناطق الأخرى.
ومن الملفت المريب في هذا الجانب وجود رُزَم مطوية ومتلاحقة تقدر بالعشرات
شوهدت عند الفرز لدعم مرشح واحد أو اثنين.
وفي دوائر عمان أيضاً رفض أكثر اللجان الانتخابية طلب المندوبين مقارنة ما
لديهم من إحصاء مع الكشوف اليدوية التي يسجلون فيها الأسماء وذلك للتباين
الواضح والفاضح في الأرقام لإخفاء الجريمة.
وقد مورست هذه الأساليب في كثير من الدوائر الانتخابية في دوائر عمان
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وفي الرصيفة وفي العقبة وفي
السلط وفي الرمثاء إضافة إلى دوائر الزرقاء.
ب. القراءة المغلوطة:
وهي من الوسائل التي تكرر ذكرها والاستشهاد بها في كثير من المناطق والتي
تقوم على الكذب والخيانة وقد تم الاعتراض في كثير من المناطق من قبل
المندوبين فكان الرد إما الطرد من القاعة أو التهديد وهذه هي التعليمات
وعندما وصلت هذه الشكوى إلى بعض المرشحين تأكد لهم ذلك من خلال المراقبة
والملاحظة في كثير من الدوائر.
جـ. في كثير من الدوائر الانتخابية لم يقم المندوبون بالتوقيع على محاضر
غلق الصناديق ومحاضر الفرز الأمر الذي يتيح لهم المجال للعبث بالمجاميع
أثناء فرزها.
د. تم طرد عدد كبير من المندوبين أثناء عملية فرز الصناديق وتم توقيف بعضهم
لاعتراضهم على ما يجري من تجاوزات.
هـ. لم يتم فرز بعض الصناديق في قاعة الاقتراع مطلقاً ولم يتم مطابقتها بل
تم نقلها مباشرة دون فرز مخالفاً للتعليمات إلى قاعة الفرز الرئيس الذي
يفترض أن يتم فيها جمع الأرقام النهائية وهذا كان في بعض صنديق الدائرة
الرابعة في عمان وفي منطقة سحاب على وجه الخصوص.
و. استخدام أكياس سوداء كأكياس النفايات بحيث تكب فيها أوراق الصناديق بما
فيها من إضافات ثم تفرز من خلال الأكياس بطريقة فنية وعجيبة ولكنها مفضوحة
ومكشوفة، ومخالفة للتعليمات الانتخابية التي توجب إخراج الصناديق على طاولة
الاقتراع أمام المندوبين.
ثانياً: الفرز النهائي – المجاميع وإعلان النتائج:
أ. العدد الهائل من الصناديق والذي يومي بعدم القدرة على السيطرة على
إحصائها بشكل دقيق من قبل المرشح والمراقب ولم يتم مراقبتها جميعاً أثناء
عملية الاقتراع.
ب. سهولة تبديل الصناديق أثناء نقلها وخاصة أن هناك كثير من الصناديق لم
يوقع عليها أو على محاضر إغلاقها المندوبون فأصبحت سائبة.
جـ. لم يتم استكمال وضع مجاميع الصناديق على لوحة الفرز الرئيسية وتم إعلان
بعض النتائج قبل الانتهاء من جمع كافة الأرقام.
د. إغفال عدد من الصناديق في عملية الجمع كما حصل في دائرة عمان الثانية
وتم إعلان النتائج قبل الانتهاء من كافة الصناديق.
هـ. ثبت وبالأرقام الرسمية الفرق الكبير ما بين المقترعين وما بين ما نشر
من نسب الاقتراع في عدة دوائر و منها مثلاً الزرقاء (1) كان الفرق (11000
صوت) وفي العقبة أكثر من (3500) صوت، وفي الطفيلة، ودائرة عمان الثانية،
ودائرة عمان الرابعة.
