البرنامج الانتخابي لمرشحي حزب جبهة العمل الاسلامي لانتخابات المجلس النيابي الاردني الرابع عشر

2003 م

لماذا نشارك في الانتخابات النيابية

  ان حزب جبهة العمل الاسلامي يعتبر وجوده في المجلس النيابي احدى الوسائل السياسية لتحقيق شعار الاسلام هو الحل، واحدى الوسائل لبناء قوة الامة، وتطوير واقعها نحو الافضل ، ولذلك فانه يبذل جهده وينوع في فعله السياسي خاصة، لتوفير المناخات المناسبة التي تساعد في تحقيق غايات الشعب في الحرية والشورى والديموقراطية، وحفظ حق الامة باعتبارها مصدر السلطات، في ادارة شؤونها وتقرير مصيرها ومن ثم العمل بكل جد لتحكيم شرع الله، واحقاق الحق، ونشر العدل والمساواة بين الناس، لتحقيق التغيير والاصلاح المطلوب ووقف التدهور في مجال الحريات العامة والشورى، ووضع حد للفساد الاداري والمالي والاخلاقي، فتكون المشاركة غالبا او المقاطعة احيانا مرتبطة بهذه الغايات النبيلة، باعتبار المشاركة أو المقاطعة النيابية اجتهادا ووسيلة، وليس ثابتا عقديا او مبدءا لا يتغير.
ومن هنا فان هذا البرنامج يمثل رؤية متواضعة لشعار الاسلام هو الحل آخذين بعين الاعتبار قصور الممارسة الديموقراطية في بلدنا كواحد من دول العالم الثالث عن حقيقة الديموقراطية التي لا تتم بغير تداول السلطة وعدالة توزيع المقاعد النيابية، وسلامة العملية الانتخابية، ونسأل الله سبحانه ان يوفقنا الى انجاز هذا الوعد. كما نأمل من مواطننا الكريم ان يمنح ثقته لمرشحي حزبنا ، حتى يتمكنوا من تحقيق هذا البرنامج وخدمة الوطن والمواطنين

(وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) .
 

اولا الصعيد الداخلي:

• في السياسة التشريعية والاصلاح السياسي
    ان المهمة الاولى لمجلس النواب هي المهمة التشريعية، وان صلاح التشريعات مقدمة ضرورية لاصلاح السياسات والمواقف، وان اسمى التشريعات واكثرها تحقيقا لمصالح العباد هي الشريعة الاسلامية التي يعتبر تطبيقها فريضة شرعية وهدفا رئيسا لدى حزبنا، يسعى اليه بتدرج وثبات، ومن وسائلنا في ذلك تنقية التشريعات مما يتنافى مع احكام الشريعة الاسلامية، والعمل على سن التشريعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف وتحدث اصلاحا سياسيا ينشده كل المواطنين ومن جملة ذلك :
  1- اجراء اصلاحات دستورية تكون مدخلا لاصلاحات وتنمية سياسية شاملة، وتعزيز الديموقراطية وترسيخ مسيرتها ومنها :
  أ‌- الغاء التعديلات التي ادخلت على دستور عام 1952 .
  ب‌- تفعيل المادة الدستورية التي تنص على ان الامة مصدر السلطات.
  2-  العمل على اصدار قانون انتخاب جديد يلغي الصوت الواحد المجزوء المتخلف، واعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة، ويفرز مجلسا نيابيا يمثل بحق ارادة الامة.
  3-  العمل على اصدار قوانين للبلديات والمجالس المحلية ولامانة عمان الكبرى تضمن المشاركة الشعبية الكاملة، وتنسجم مع الدستور الذي ينص على ان الامة هي مصدر السلطات.
  4-  العمل على وضع حد لتجاوز الحكومات على الدستور باصدار قوانين مؤقتة حين يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا، وقصر ذلك على حالة الضرورة القصوى كالحرب والافات والكوارث، والعمل على الغاء القوانين المؤقتة التي كبلت ارادة المواطن ونسفت الايجابيات التي تحققت منذ استئناف المسيرة الديموقراطية عام 89..
  5- وضع الضوابط التي تحول دون حل مجلس النواب الا عند الضرورة القصوى.
  6- العمل على تقييد ممارسات الدوائر الامنية بحيث تمنع التعسف وتضمن حريات المواطنين، وتنسجم مع الدستور.
  7-  العمل على اعادة النظر في القوانين المالية بما يضمن تطهيرها من الربا وسائر أوجه الكسب الحرام والتوجه بها نحو الشريعة الاسلامية .
  8- اقرار مبدأ تداول السلطة عمليا، واتباع سياسة سليمة في تشكيل الحكومات، اذ بدون هذا وغيره من الامور الهامة في تشكيل الادارة السياسية وما يتعلق بها، لن يكون هناك اصلاح سياسي حقيقي، ذلك الاصلاح الذي تؤكد عليه وتلح على انجازه التهديدات التي تحيط بالمنطقة وفي مقدمتها بلدنا، والانهيارات على مستوى الانظمة والحكومات والدول، ونتائج الفردية والاستبداد والفساد واحتكار السلطة التي حدثت وتحدث في مختلف بقاع العالم الثالث بشكل خاص وبصورة معبرة في منطقتنا.
  9- الاعتراف بالاحزاب السياسية واقعيا والتوقف عن تحجيم دورها، وتهميش فعلها وتأثيرها.
  10- انشاء محكمة دستورية امر تفرضه الارادة الصادقة، والتطور الحقيقي للديموقراطية، كما انه ضمانه لاستقرار التشريعات، وعدم مصادمتها للدستور مع كل ما يترتب على ذلك من نصوص قانونية وسياسية.
  11- تأكيد حقيقة اعلام الدولة وليس الحكومة ليكون معبرا عن الوطن.
  12- وجود قضاء نزيه ومستقل وفاعل ومتطور وانهاء هيمنة السلطة التنفيذية على مختلف السلطات، فالقضاء النزيه الفاعل المستقل صمام امان للعدالة والديموقراطية، ومبعث امن وامل وعمل للمواطن.
  13-  ضمان حريات المواطنين العامة واحترام كرامة المواطن .
   

• في الحريات العامة وحقوق الانسان
      ان رؤية الحزب واهدافه تنبثق في هذا المجال من المقاصد العليا للشريعة الاسلامية وهي: المحافظة على حياة الانسان وعقله وحريته وماله وعرضه. فيجب على الدولة ان توفر سائر الحريات للمواطنين وتصونها من كل اعتداء، وانطلاقا من هذه الرؤية فان حزبنا سيعمل على ما يلي :
  1- العمل على توفير الامن النفسي لكل مواطن، فلا يتعرض للاعتقال التعسفي او التعذيب والانتقام بسبب فكره وتوجهه السياسي.
  2- الدفاع عن الحريات العامة لكل المواطنين بلا استثناء، والدفاع عن كل مواطن مظلوم بكل الوسائل الممكنة.
  3- العمل على توفير فرص الكسب الحلال لجميع المواطنين بغض النظر عن ارائهم ومعتقداتهم.
  4- محاربة الرشوة والمحسوبية وسائر انواع الفساد.
  5- العمل على تقرير مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في التعيين والعمل والترقية.
  6- العمل على تمكين الطلاب من ممارسة حقهم في تشكيل مجالس تمثلهم واتحاد يجمعهم بحرية ومشاركة تامة.
  7- العمل على ايجاد نقابة للمعلمين من خلال اصدار قانون حضاري، اسوة بالمهن الاخرى فمهنة التعليم أم المهن كلها.
  8- دعم النقابات المهنية بما يكفل حريتها واستقلالها وقيامها بدورها الوطني والمهني ووضع حد للسياسة الرامية الى تحجيمها وتهميش دورها .
  9- دعم حرية الرأي والصحافة، وضمان حق ممارسة واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله.
  10- التصدي للسياسات الرسمية الرامية الى تهميش دور مؤسسات المجتمع المدني بدافع الاستئثار بالسلطة والاستجابة للضغوط الخارجية.
   

• السياسة التربوية
  ان التربية والتعليم هي اداة المجتمع والامة في اعداد الاجيال الصالحة، وتأهيلها لقيادة المستقبل وتطوير الحياة. ولذا كان ضروريا حسن اختيار برامج التعليم المختلفة، من المدرسة الى الجامعة بما يحقق الاهداف التربوية المستندة الى عقيدة الامة وثقافتها وحاجاتها، وكذلك احسان اختيار القائمين على هذه المهنة الجليلة، ممن يجمع بين العلم والايمان والخلق القويم وتأمين المستلزمات التعليمة التي توفر البيئة التعليمية المناسبة، وان مما يزيد من قلقنا ومخاوفنا على مستقبل شعبنا ان الوضع التربوي في بلدنا يعاني من ازمات عديدة سواء في وضع المعلم او المنهاج او الادارة التربوية، وهذا عائد الى السياسات التربوية المتعاقبة وللخروج من هذه الازمات فان حزبنا سيعمل على ما يلي :
  1- التأكيد على الاسس التي تستند اليها فلسفة التربية والتعليم في الاردن واولها الايمان بالله عز وجل، الى جانب التأكيد على ان الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخلق، وتأكيد العلاقة العضوية بين الاسلام والعروبة لتحقيق التربية وبناء الشخصية الاسلامية المتميزة .
  2- تطوير المناهج والكتب المدرسية بما يتلاءم مع فلسفة التربية والتعليم واهدافها في الاردن وحذف ما يتعارض معها من الكتب المدرسية والانشطة المختلفة، والتركيز على روح هذه الفلسفة بابعادها الايمانية والاخلاقية والثقافية، ووقف محاولة افراغها من محتواها بالتركيز على قيم ومناهج غريبة عن روح الامة وعقيدتها وثقافتها العربية الاسلامية، على حساب بناء الشخصية الوطنية المؤمنة بالله والمعتزة بانتمائها العربي والاسلامي والملتزمة بقضايا الامة..
  3- التركيز على قضايا الامة العربية والاسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين في المناهج والكتب المدرسية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الاولى, وبيان مخاطر التحدي اليهودي، باعتباره كيانا عنصريا استيطانيا توسعيا، يشكل الاردن أحد أهدافه التوسعية.
  4- مقاومة التطبيع التربوي مع العدو الصهيوني في مناهجنا وكتبنا المدرسية، ووقف كل اشكال التطبيع والتعاون مع العدو انقاذا للاجيال من اخطار هذا التطبيع، والتركيز في المناهج والسياسات التربوية على الوحدة العربية والتضامن الاسلامي، والتحذير من القطرية في مقابل وحدة الامة العربية.
  5- تعميق التربية الاسلامية والتركيز على اللغة العربية في مختلف المراحل، والعمل على ان لا يبدأ تعليم اللغة الاجنبية قبل مستوى الرابع الابتدائي، حتى لا يؤثر على تعلم اللغة الام لدى الطفل أخذا بالدراسات الفنية العالمية في هذا الشأن.
  6- تحسين واقع المعلمين المعيشي، وذلك بزيادة رواتبهم، وزيادة علاوة المهنة اسوة بالاطباء والمهندسين، وتنفيذ القرار الخاص بهذا الشأن، الذي توقف بعد تطبيقه مرة او مرتين، ودعم صندوق الاسكان للمعلمين.
  7- معالجة مستوى التعليم المتدني في المناطق التي توصف بالاقل حظا، وذلك بتحسين اوضاع المعلمين المهنية والمعيشية وتوفير الحوافز المجزيه للعاملين في قطاع التربية في تلك المناطق.
  8- اقرار تشريعات واضحة تتعلق باخلاقيات مهنة التربية والتعليم تصون كرامة المعلم، وتفرض احترامه على الطلبة وفي المجتمع .
  9- العمل على اصدار التشريعات التي تصون العملية الاكاديمية والتعليمية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من العبث والمزاجية والمحسوبية، واعتماد المعايير العلمية والاكاديمية النزيهة.
  10-الاهتمام بالموهوبين من الطلاب والتركيز على اوجه النشاط المدرسي التي تنمي لدى الطلبة الابداع وتوفر الترويح الايجابي، والابتعاد عن ما يتنافى مع احكام الاسلام .
  11-العمل على منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية المختلفة لما لذلك من اضرار واخطار تهدد اخلاق الافراد والمجتمع .
  12-وضع خطة لتحرير الوطن كله من الامية خلال عشر سنوات .
  اعتماد اسس عادلة ومعلنة لقبول الطلاب في الجامعات او في البعثات التعليمية بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد، والغاء الاستثناءات في قبول الطلبة في الجامعات
   

• السياسة الثقافية والاعلامية
  نظرا لما للثقافة والاعلام من دور عظيم في تشكيل عقلية المواطن وبناء شخصية الامة والحفاظ على هويتها العربية والاسلامية الاصيلة وتحديد دورها الحضاري، فان حزبنا سيعمل على ما يلي :
  1- وضع فلسفة اعلامية منبثقة من عقيدة الامة وحضارتها وقيمها ، ومنسجمة مع النصوص الدستورية التي تؤكد على ان دين الدولة الاسلام، وان الاردن جزء من الامة العربية.
  2- ترسيخ الانتماء للامة العربية والاسلامية وحضارتها وتاريخها والاعتزاز بها في كل وسائل الاعلام.
  3- بناء السياسة الاعلامية على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة والاستقلالية والحيادية، ومراعاة التنوع والتعدد وحق الاختيار. والمواءمة بين الحرية المسؤولة والالتزام بصدق الخبر وتوعية المواطن وجرأة الطرح في مراقبة السلطات وتجنب الاثارة المبتذلة.
  4- تحصين المواطنين وخاصة الشباب الناشئ من الافساد والتغريب والغزو الثقافي. ومقاومة التطبيع الثقافي والاعلامي مع العدو الصهيوني ومحاولات الاختراق الامريكية، وتعزيز ثقافة الممانعة والمقاومة للمشروع الاستعماري الغربي الصهيوني.
  5- فتح اقنية الاعلام الرسمي امام جميع الاراء بغض النظر عن موافقتها أو معارضتها للسياسات الرسمية بحيث تكون معبرة عن التعددية والتنوع، لا ان تكون صدى للمواقف الرسمية فحسب .
  6- تسهيل حصول الصحافيين والاعلاميين على المعلومات في سبيل تمليك الحقائق للجمهور، ومراقبة سائر السلطات بما يحقق مصلحة الوطن.
  7- وقف تدخلات الاجهزة الامنية في منح رخص النشر ومراكز البحوث والدراسات والمطبوعات ومؤسسات قياس الرأي العام، وفي حرية التعبير في الصحافة وغيرها.
  8- اضطلاع المجلس الاعلى للاعلام بمسؤولية مراقبة المواد الاعلامية لمنع كل ما يتناقى مع عقيدة الامة وقيمها وثوابتها، ولحماية امن الامة الثقافي والاخلاقي بالوسائل والطرق المناسبة.
  9- التركيز على البرامج الاسلامية باعتبار الاسلام عقيدة الامة وصانع حضارتها ومجدها، وابراز دور الفكر الاسلامي في بناء المشروع الثقافي للامة.
  10-تخفيض الجمارك على ورق الصحف وسائر وسائل الكتابة والثقافة.
  وضع اسس عادلة في التعيين والترقية في المؤسسات الاعلامية ومنع التدخلات الامنية في التوظيف في مؤسسات الاذاعة والتلفزيون ومنع من لا يحترمون ثقافة الامة واخلاقها وقيمها من ادارة هذه المؤسسات
   

• سياسة الوعظ والارشاد
       للوعظ والارشاد رسالة عظيمة، في الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والوقوف في وجه التهويد والتغريب والفساد، وفي المحافظة على هوية الامة وقيمها وشخصيتها الحضارية، وتحقيق الامن النفسي والاجتماعي، ومن اجل ذلك فان حزبنا سيعمل على تحقيق هذه الرسالة من خلال :
  1- رفع كفاءة الوعاظ والمرشدين وايجاد الحوافز المجزية لهم .
  2- وقف التدخلات الامنية في هذا الجهاز وتمكين العلماء العاملين من القيام بدورهم ووقف سياسة الاقصاء التي تعتمدها الوزارة.
  3- اعادة النظر بقانون الوعظ والارشاد بما يتيح لاصحاب العلم والكفاءة الفرصة لتأدية واجبهم، ويؤكد التعاون الايجابي مع القطاع الخاص.
  4- تطوير وسائل الوعظ والارشاد واستعمال التقنيات الحديثة.
  5- رفع الحصار المفروض على المساجد لتحقيق رسالة المسجد في الهداية ومحاربة الرذيلة، ونشر الاخلاق والفضائل .
  6- تفعيل صندوق الدعوة الاسلامية في وزارة الاوقاف بمشاركة القطاع الخاص من اهل الخبرة والشركات لينفق منه على تطوير خدمات الوعظ والارشاد شريطة ان يسبق ذلك اصلاح سياسة الحكومة في الوعظ والارشاد.
  7- التعاون مع الجمعيات النسائية ودوائر المرأة في الوزرارات والمؤسسات والجمعيات الخيرية، لتقوم المرأة بدورها العظيم في الدعوة الى الله تعالى وبناء المجتمع والنهوض به في جميع المجالات.
   

• السياسة الاجتماعية
         حيث ان بناء المجتمع بناء سليما متماسكا هدف كبير يسعى لتحقيقة كل المخلصين في هذا الوطن، فان حزبنا سيعمل على ما يلي :
  1- النهوض بالرجل والمرأة جميعا، فالنساء شقائق الرجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
  2- حماية الطفولة ورعايتها في التنشئة والتغذية والتربية النفسية والجسمية والتوجيه والتعليم وحظر استخدام الاطفال في اعمال تلحق بهم الاذى، ومنع تشغيلهم قبل بلوغهم السن القانوني.
  3- محاربة الفقر من خلال العمل على اقامة العدل وتوزيع الثروة، والاصلاح التشريعي والاقتصادي، ومن خلال تشجيع الجمعيات الخيرية ورفع القيود عن نشاطاتها.
  4- العمل على تنفيذ برنامج الاسرة المنتجة من خلال توفير الدولة لوسائل الانتاج للاسرة الفقيرة لسد حاجاتها وانهاء عوزها.
  5- محاربة المخدرات والمسكرات والفساد بكل اشكاله بالثقافة والتوعية والتربية وتفعيل القانون.
  6- انشاء صندوق للزواج، تشارك فيه الدولة لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج، من خلال منحهم قروضا حسنة ميسرة، وتقديم الدعم المناسب للجمعيات المتخصصة في هذا المجال.
  7- تفعيل وترشيد عمل صناديق المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل في مختلف المحافظات، بحيث تشمل كل المعوزين وبما يسد حاجتهم ويوفر لهم اسباب العيش الكريم.
  8- تشجيع المشاريع التنموية في المناطق الريفية والتجمعات السكانية حسب طبيعة هذه المناطق وخبرات المجتمع واحتياجاته، واشراك المجتمع واهل الخير من خلال خطة عامة يتم الاتفاق عليها.
  9- زيادة عدد دور الايتام وتطويرها وتحقيق التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، والوصول في ذلك الى برنامج وطني تشارك فيه كل قطاعات المجتمع .
  10-التأكيد على حق الوالدين في الرعاية التامة ولاسيما في مرحلة الشيخوخة، وتعميق مفاهيم البر بهم ومحاربة العقوق. ودعم دور رعاية المسنين.
  11-المحافظة على الشخصية المستقلة والمتميزة للمجتمع بعيدا عن مظاهر التغريب والترف والاستهلاك والمباهاه .
  12-تطوير ودعم مؤسسات وبرامج العناية بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
   

• المرأة
          ان حزبنا يسعى لتعزيز مكانة المرأة كما قررها الاسلام، بعيدا عن العادات الوافدة والتقاليد الجامدة الغريبة عن ثقافتنا، حيث ان المجتمع لايمكن ان يقوم بنصفه ، وقد اثبتت المرأة الاردنية انها قادرة على تمثيل قيم الاسلام ورفض كل اشكال التبعية والتخلف، واثبتت جدارتها في كافة المجالات عاملة ومتعلمة، وبما ان المرأة شريكة الرجل في تحقيق مقاصد الدين وأهداف الامة فسيعمل حزبنا على :
  1- التأكيد على حقوق المرأة الشرعية من خلال تفعيل التشريعات المنصفة لها، واستكمال الاطار التشريعي المعزز لحقوقها.
  2- تحصين المرأة بالثقافة الاسلامية، وتأكيد شخصيتها القائمة على العفة والاحتشام والالتزام، والتأكيد على خصوصية دور المرأة باعتبارها اماً ومربية في التصدي لسياسات التطبيع والتغريب باشكاله كافة.
  3- توعية المرأة بحقوقها الشرعية (مثل حقها في العمل والتعليم واختيار الزوج وحقوق الميراث ....) وتعزيز ما تحقق لها من حقوق اقرها الاسلام. وصونها من التعدي والانتهاك .
  4- تفعيل دور المؤسسات النسائية التطوعية، باعتبارها جزءا من مؤسسات المجتمع المدني لتسهم ومن كل المواقع والبيئات في بناء المجتمع والتعبير عن طموحات المرأة.
  توظيف طاقات المرأة في العمل العام، وابراز دورها في بناء المجتمع وتحقيق المشروع النهضوي العربي الاسلامي للامة، من خلال مشاركتها الفعالة في جميع مجالات العمل التنموي والعمل السياسي
   

• الشباب
        يمثل الشباب ذكورا واناثا الطاقة الفاعلة في المجتمع، وهم شركاء في صنع المستقبل والحاضر، كما ان اتجاهات النمو السكاني في الاردن تؤكد ان اعداد الشباب في تزايد، وهم بذلك يمثلون حضورا كميا، اضافة الى حضورهم النوعي فهم يملكون طاقة للعمل والوقت الكافي ومثالية الطموحات. واذا ما احسن توجيههم وفتحت امامهم الابواب تحولت طاقاتهم ومثاليتهم الى انتاج وعلم وتنمية، اما اذا اسيء التوجيه وأغلقت الابواب تحولت الطاقة الى هدم وفراغ وفساد..
  ولابد من ان يتمثل الشباب قيم الاسلام حتى يتمكن من بناء شخصيته وتحقيق ذاته، والاسهام في بناء وطنه، ولابد من تنمية الجوانب الروحية، والفكرية والبدنية والاجتماعية بشكل شامل ومتوازن. وسيعمل حزبنا على ما يلي :
  1- مواصلة العمل على تأسيس الاتحاد العام لطلبة الاردن، ورفض الالتفاف حول فكرته، وتوفير كل دعم له للنهوض برسالته في تمثيل الشباب الاردني وتلبية طموحاته، وتمكين الطلاب في الجامعات من اختيار ممثليهم في المجالس الطلابية بالكامل دون اجتزاء حقهم، ووقف عمليات القمع والتخويف التي تمارسها بعض ادارات الجامعات والاجهزة الامنية ضد الناشطين منهم .
  2- التوسع في انشاء المؤسسات الشبابية وترشيد القائم منها لينسجم مع عقيدة الامة، التي تعمل على تحقيق الشخصية الشبابية في مختلف ابعادها الروحية والعقلية والجسمية والاجتماعية.
  3- العمل على اعداد الشباب جهاديا من خلال التدريب العسكري والتعبئة الروحية، كما لابد من ممارسة العمل المنتج من خلال معسكرات التدريب، زراعيه وخدمة اجتماعية وبيئية وغيرها .  
  4- دعم الاندية الرياضية والثقافية، ووضع حد للتدخلات في شؤونها ومحاربة الظواهر السلبية للاندية من العصبية على اسس عشائرية او جهوية او اقليمية او طائفية وادانة التنافس غير المشروع فيما بينها.
  5- تقديم جوائز مجزية للمبدعين في مختلف المجالات وخاصة الثقافية.
   

• السياسة الاسكانية
        لما كان توفير المسكن الملائم حقا لكل مواطن، ولما كان الاردن يعاني من ازمة في المساكن، ناشئة عن ارتفاع كلفة الارض الصالحة للسكن وتدني الدخول فان حزبنا سيعمل على ما يلي :
  1- تخصيص بعض اراضي الدولة غير الصالحة للزراعة واقامة المدن والقرى عليها وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود لاقامة مساكنهم عليها .
  2- العمل على توفير المساكن لصغار الموظفين وذوي الدخل المحدود بسعر الكلفة وبأفساط ميسرة خالية من الربا وتوزيعها على المستحقين بعدالة.
  3- وضع سياسة راشدة تضمن اعادة النظر في نوع البناء من حيث الكلفة وتوفير الطاقة والبعد عن مظاهر الاسراف والتقليد غير المبرر .  
  4- تشجيع عقود الاسكان الموافقة للشريعة الاسلامية واعفاء المستفيدين من مشاريع الاسكان من الفوائد الربوية ومعالجة حالات العسر وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
  تشجيع انشاء مجمعات الاسكان الوظيفي الملحقة بالمؤسسات العامة كالمدارس والمستشفيات والشركات العامة والمصانع الكبيرة الامر الذي يعمل على تأمين حاجات الموظفين والعمال ويزيد من انتاجيتهم وفعاليتهم.
   

• السياسة الصحية
            ايمانا منا بأهمية توفير اسباب الصحة للمواطن وقاية وعلاجا فسيعمل حزبنا على تحقيق الامور التالية:
  1- العمل على توفير مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين نظرا لارتفاع كلفة العلاج اكثر من قدرات المواطنين.
  2- العمل على زيادة المراكز الصحية الشاملة تيسيرا للعلاج وتخفيفا على المواطنين في القرى والمدن الصغيرة.
  3- التوسع في انشاء مراكز الامومة والطفولة وتوزيعها بشكل عادل لتشمل جميع ارجاء المملكة.
  4- وضع الخطط اللازمة للتوسع في بناء المستشفيات المتكاملة وفق احتياجات المناطق.
  5- العمل على توفير الادوية وضبط التسعيرة الدوائية بما لا يرهق المواطن ويحد من الربح الفاحش، وتحقيق شعار (الدواء خدمة لا سلعة) .
  6- العمل على ايجاد توازن في التخصصات والخبرات لدى مستشفيات الحكومة المختلفة بحيث لا تنحصر الكفاءات والتجهيزات في العاصمة والمدن الكبرى.
  7- توفير الحوافز المادية للاطباء العاملين في المناطق النائية وذوي الاختصاصات النادرة من العاملين في المجال الصحي .
  دعم وتطوير برامج التثقيف والاعلام الهادفة الى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين
   

• السياسة الزراعية .. الثروة الحيوانية .. التسويق الزراعي
   أ-  في السياسة الزراعية :
           يعتبر القطاع الزراعي ذو أهمية قصوى في البنيان الاقتصادي كقطاع رائد في مجال التنمية الاقتصادية. وهو بحق مستودع الامن الغذائي ومصدر رزق نسبة عالية من السكان، وهو يزود القطاع الصناعي بالمواد الاولية اللازمة للتنمية الصناعية، ويوثق شعور الانسان وارتباطه بالارض والوطن. ولكن القطاع الزراعي يعاني في الوقت نفسه من معوقات ومشاكل تحد من قدرته على النمو وأداء دوره المطلوب في تحقيق الامن الغذائي وتحقيق مستوى معيشي افضل للعاملين فيه من زراع وفنيين وعمال ومهندسين زراعيين، وحيث ان بلدنا زراعي ومنتج فان حزبنا يؤكد على السياسات التالية في تطلعاته لتطوير هذا القطاع وتصحيح مساره وحل مشكلاته:
  1- تبني سياسة زراعية شاملة تمكننا من الموازنة بين الكميات المنتجة من كل سلعة زراعية نباتية كانت او حيوانية وبين حاجاتنا للاستهلاك المحلي وقدرتنا على التصنيع والتصدير للاسواق الخارجية.
  2- دعم العمل العربي المشترك في مجال تكامل الانتاج الزراعي وربط التنمية الزراعية الاردنية بالتنمية الزراعية العربية لسد الفجوة الغذائية التي يتعذر تحقيقها في الاردن وحده، وكضمان ضد خطر التبعية وتهديد الامن الوطني بفقدان الغذاء.
  3- التركيز على المحاصيل التي لنا فيها ميزة نسبية، وتحقق انتاجا أمثل بتكاليف أقل، وتمكننا من تحقيق فائض نستخدمه في التصنيع وفي التبادل مع الدول الاخرى.
  4- اعتماد مبدأ الجدوى الاجتماعية بالنسبة للسلع الزراعية الاستراتيجية كالقمح والسلع الزراعية التي تحقق حماية للمزراعين الصغار وتشغيل الايدي العاملة المحلية.
  5-  العمل على توزيع اراضي الدولة المستصلحة والقابلة للزراعة على الفئتين التاليتين:
  أ‌- المستحقين من المزارعين واصحاب الحقوق في الواجهات العشائرية ومناطق التوزيع.
  ب‌- المهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية لاستغلالها حسب الاسس العلمية الصحيحة وادخال التقنيات الحديثة لحل مشكلة البطالة.
  6-  السعي الى تصنيف الاراضي في المملكة وتحديد استعمالاتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك.
  7- العمل على مكافحة التصحر بكل اشكاله ووقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية.
  8-  انشاء هيئة متخصصة في التعامل مع الكوارث الطبيعية وانشاء صندوق الطوارئ لدعم المزارعين، وتمكينهم من تحمل ظروف المخاطرة التي تكتنف العمل الزراعي بين الحين والاخر.
  9- اعادة تشكيل اتحاد المزارعين وتفعيله بحيث يشمل المزارعين في كل محافظات المملكة ويساهم في رسم السياسة الزراعية ومراعاة عدم التدخل من الاجهزة الرسمية في تشكيلاته.
  10- العمل على دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واعطائه أولوية في الاهتمام لان المنافسة بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية الاخرى غير متكافئة من حيث مستوى الدخول والاجور .
  11- العمل على تبني نظام اقراض زراعي بديل للنظام الربوي بحيث ينسجم ومبادئ شريعتنا السمحة وتشجيع الاقراض الزراعي العيني مقابل الثمن المؤجل او تقاضي بدل خدمات محسوبة وتطبيق المبادئ الاسلامية في المرابحة والمضاربة وغيرها. واجراء التعديلات القانونية الخاصة بهذا الشأن، وصولا الى الغاء الاقراض بالفائدة.
  12-حل مشكلة المديونية المتراكمة على المزارعين وانصاف صغارهم وحمايتهم والعمل على توحيد مصادر الاقراض.
  13-العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي سياسات وانتاجا وتصنيعا وتسويقا واصدار التشريعات الضرورية لذلك.
  14-توجيه البحث العلمي الزراعي وتنسيق الجهود المبذولة فيه بين المؤسسات المعنية من جامعات ومراكز أبحاث مع التركيز على البحوث التطبيقية، والعمل على ربطها بمشاكل القطاع الزراعي، وتكثيف البحوث الخاصة بالزراعة في المناطق الجافة.
  15-العمل على اعتماد اسلوب التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة كاطار للتنمية الزراعية من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لانجاح المشاريع الزراعية، والعمل على استغلال طاقات الاسر الريفية وتطوير نشاطاتها.
  16-العمل على زيادة الرقعة المزروعة بالحبوب الاستراتيجية خاصة القمح والعمل على زيادة انتاجية الوحدة المساحية منها باستخدام التقنيات الحديثة والتركيز على الري التكميلي في المناطق التي لا تتجاوز فيها معدلات الامطار 200ملم باستغلال مياه الحصاد المائي والمياه العادمة المنقاة.
  17-تشجيع زراعة النخيل في الاغوار والواحات الصحراوية.
  18-تشجيع مشاريع التصنيع الغذائي لامتصاص فوائض الانتاج.
  19-العمل على اكثار البذور والتقاوي محليا وبالتعاون مع المؤسسات العربية المختصة وتدعيم هذا الاتجاه بالمختصين والاموال اللازمة.
  ب- في مجال الثروة الحيوانية:
  1- العمل على زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجها والعمل كذلك على تخفيض كلفة الانتاج ومستلزماته لمواجهة الانخفاض في نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والالبان ومنتجاتها بالتركيز على :
  أ‌- انشاء مزارع حديثة ومكثفة للابقار الحلوب والاغنام الملائمة لزيادة انتاجها من الحليب ووقف استيراد الحليب المجفف عدا حليب الاطفال.
  ب‌- تشجيع مزارع تسمين الخراف والعجول لتغطية حاجاتنا من اللحوم الحمراء وتوفير الشروط اللازمة لجعلها قادرة على المنافسة.
  ج‌- العمل على تنظيم مزارع قطاع الدواجن اللاحم والبياض لضبط الانتاج وتسويقه بأسعار مجدية.
  د‌- انشاء شركات مسالخ الدواجن الحديثة وانشاء مراكز تبريد وتجميد لامتصاص الفائض وتوزيعه في الوقت المناسب.
  هـ- العمل على تطوير المراعي الطبيعية والعمل على تنميتها من خلال زيادة مساحة وعدد المحميات الرعوية واقامة السدود الترابية والحفائر المائية والاستفادة منها في عملية استصلاح المراعي وحمايتها من التصحر واستغلالها حسب خطة مدروسة، وادخال زراعة البذور المناسبة والملائمة لظروفنا.
  و- زراعة الاعلاف الخضراء وتضمينها في الدورة الزراعية والاستفادة في هذا المجال من المياه العادمة المنقاة.
  ز‌- تشجيع زراعة الحبوب العلفية اللازمة للصناعة العلفية كالذرة البيضاء والصفراء والشعير، وتشجيع صناعة استخراج الزيوت من البذور التي تصلح كسبتها للصناعات العلفية، والاستفادة من مخلفات المسالخ لهذه الصناعة.
  ح- توسيع نطاق الخدمات البيطرية والخدمات البيطرية المتنقلة.
  2-  العمل على تعميم مشاريع تربية النحل لفائدتها الكبيرة في انتاج العسل وزيادة الانتاج النباتي.
  ج-  في مجال التسويق الزراعي:
  1- وضع الحلول لظاهرة الاختناقات التسويقية وتدني المردود من خلال ما يلي:
  أ‌- التنويع في الزراعة لتغطية حاجة البلد من مختلف السلع الزراعية بقدر الامكان.
  ب‌- التركيز على ضرورة اعطاء الانتاج الاردني القدرة على المنافسة من خلال تحسين نوعية السلع المصدرة وتخفيض تكاليف الانتاج بالعمل على تذليل كل العقبات الفنية خاصة ما بعد الحصاد وجني المحصول.
  ج- وقف الاختراقات لسياسات تنظيم الانتاج ومبادئ سياسات الاستيراد والتصدير التي تضعها المؤسسات المختصة من قبل المتنفذين وأصحاب المصالح الخاصة مما يفسد الغاية من التنظيم ويعوق نجاح السياسات ويتحمل الثمن باهظا نتيجة لذلك المستهلك والمنتج الصغير.
  2-  العمل على وضع سياسات سعرية تحمي المنتج والمستهلك وبحيث لا يقل فيها سعر الجملة عن تكلفة الانتاج في أسوأ الحالات.
  3- العمل على تخفيض الجمارك على الشاحنات والبرادات القديمة حين استبدالها بالانواع الاكفأ وكذلك بتخفيض الجمارك على قطع الغيار.
  4- متابعة حكومية مباشرة لاسعار مستلزمات الانتاج المستوردة ومراقبة اسعارها في السوق المحلي لتخفيض الكلفة وتحسين مستوى المزارع وتخفيض اسعار المنتوج على المستهلك.
  5- حماية المزارعين من سطوة كبار الوسطاء.
  6- التنسيق مع الدول العربية المجاورة في مجال التسويق والتكامل الزراعي وخاصة منطقة الخليج العربي.
   

• السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
  يسعى حزبنا الى تبني سياسة واضحة في هذا المجال تقوم على المرتكزات التالية:
  1- تطوير وتعديل التشريعات الاقتصادية والمالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
  2- السعي الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل وتطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالسوق العربية المشتركة والتواؤم مع التكتلات الاقتصادية العالمية. والانتقال فيها الى حالة المفهوم العملي.
  3- تشجيع الاستثمار وتطوير التشريعات اللازمة لتحقيق الامن الاقتصادي الوطني للمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية.
  4- الاهتمام بقطاع الخدمات، ومراقبة الاستثمار الاجنبي والحد من سيطرته على الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة الوطنية من السياسات الاغراقية في مختلف القطاعات للتأكيد على عدم سيطرة رأس المال الاجنبي وهيمنته.
  5- توزيع مشاريع التنمية على مختلف المحافظات وفقا للموارد الطبيعية فيها والعناية بالمحافظات الاقل حظا من مكتسبات التنمية والاوفر حظا في مواردها الطبيعية.
  6- ضبط العجز في الميزان التجاري والسعي نحو التوازن في الاستيراد وزيادة الصادرات ودعمها وتشجيعها والتقليل من المستوردات وضبط النفقات.
  7- المعالجة الجادة لمشكلة الفقر من خلال المسح الدقيق لحجم ظاهرة الفقر، ووضع خطة وفقا لقيمة سلة السلع الاساسية الشهرية للاسرة ومن خلال دعم مشاريع التأهيل الانتاجي وتطوير تشريعات صندوق التنمية والتشغيل وزيادة مخصصاته وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية واقامة مؤسسة متطورة للزكاة والعمل على وضع تصور شامل لتوحيد المصارف ذات العلاقة بمعالجة ظاهرة الفقر في مؤسسة مركزية متطورة وفعالة.
  8- وضع خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة البطالة، وتطوير بنك المعلومات لتحديد حجمها ومسح فرص العمل في مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية والقطاع الخاص، وانشاء جهاز مركزي فاعل مرتبط بوزارة العمل للتعامل مع هذه المشكلة واقامة المشاريع الرأسمالية المكثفة للعمالة، وتشجيع الاستثمارات الانتاجية وتوجيه التعليم الجامعي بما يخدم حاجات السوق المحلي والخارجي.
  9- ضبط المديونية الخارجية وعدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي الا في حدود الضرورة القصوى وضبط الائتمان الداخلي ضمن سقوف تخدم التنمية الحقيقية.
  10-السعي الجاد والمستمر لتقليص عجز الموازنة، من خلال ضبط النفقات ومن خلال البحث عن الثروات الطبيعية واستثمارها والمحافظة على المؤسسات الوطنية مثل الفوسفات والاسمنت والبوتاس وغيره، وتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي في تنمية الايرادات المحلية لتغطي النفقات الجارية، والسعي التدريجي نحو تغطية النفقات الرأسمالية.
  11-تحسين اساليب تحصيل الايرادات وضبط الانفاق الحكومي في حدوده المشروعة.
  12-الاستمرار في دعم ذوي الدخل المحدود من خلال دعم الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة وغيرها.
  13-توجيه الحكومة ومطالبتها بالسعي المستمر نحو تقليص العجز في ميزان المدفوعات.
  14-السعي الى بناء احتياطي متنام من الذهب والعملات الاجنبية الرئيسية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الاردني وتعزيز الثقة به.
  15-ضبط الاسعار وخاصة ما يتعلق بمشتقات النفط والكهرباء والهاتف والماء والطلب من الحكومة الالتزام المستمر بعدم اللجوء الى رفعها لكي لا تتآكل دخول العاملين وذوي الدخول المحدودة.
  16-السعي الى كبح جماح التضخم، والعمل على تحسين رواتب الموظفين والعاملين بما يتناسب ومعدلات التضخم.
  17-تحديث الرقابة المالية الداخلية في المؤسسات والوزارات وتطوير اساليبها وتفعيل دورها في الرقابة على الانفاق الحكومي.
  18-دعم وتطوير عمل ديوان المحاسبة، وتفعيل رقابته على الانفاق الحكومي، وضبطه ضمن الحدود القانونية والشرعية، ووضع التشريعات اللازمة لذلك.
  19-اخضاع موازنات المؤسسات العامة وشبه العامة للرقابة البرلمانية والتي تشكل ما لا يقل عن 50% من الانفاق الحكومي في الموازنة.
  20-محاربة الفساد المالي والاداري وتطوير الوسائل والاساليب المتبعة في ذلك .
  21-اعادة النظر في الشرائح الخاضعة لضريبة المبيعات خاصة تلك التي تقدم الخدمات الشعبية لذوي الدخل المحدود.
  22-رقابة المؤسسات التي تم خصخصتها لتبقى في اطار مصالح الوطن، واستثمار عوائد الخصخصة في تقليص المديونية والاستثمارات الاجنبية.
  التحرر من سطوة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسياساتهما التي لا تخدم مصالح الوطن العربي.
   

• سياسة العمل والعمال
           لقد كرم الاسلام العامل وقدر العمل، وحارب القيم الجاهلية التي تحتقر العمل، معتبرا ان العمل من القيم العليا التي يجب احترامها ولهذا فان حزبنا سيعمل على تحقيق ما يلي:
  1- نشر الثقافة العمالية والوعي العمالي بين جميع العاملين في كل القطاعات وبشتى الوسائل والاساليب.
  2- شمول العاملين في جميع القطاعات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
  3- تطوير قانون العمل والعمال بما يواكب تطورات المرحلة وتحقيق العدالة لجميع العاملين في شتى قطاعات الانتاج، ويحمي حقوق جميع اطراف الانتاج، ويمنع الفصل التعسفي للعمال.
  4- صون الحريات النقابية، والمحافظة على استقلال النقابات، والابتعاد بها عن كل اشكال الهيمنة والتدخلات في شؤونها والتأثير على قرارها. ومنع التدخلات في قرارات المكتب التنفيذي والمجلس المركزي للاتحاد العام والهيئات الادارية.
  5- السماح للعاملين في كل القطاعات الخاصة والعامة بالانضمام الى النقابات لحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
  6- المطالبة بتحديد حد أدنى للاجور على ان لا تقل عن 130 دينار اردني شهريا مهما كان نوع العمل وتشجيع العمالة الاردنية.
  7- زيادة رواتب المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي بما يتلاءم وتطورات الحياة وغلاء المعيشة.
  8- تفعيل دور الهيئات العامة في النقابات العمالية في اختيار الهيئات الادارية استنادا لتفعيل مبدأ الانتخاب، والتأكيد على حق الهيئة العامة في مراقبة ومحاسبة الهيئة الادارية.
  تشجيع العمل المهني والتوسع في فتح المعاهد والمدارس المهنية ورفع مستوياتها التخصصية للوفاء بحاجات الاردن من العمال المهرة والفنيين.
   

• السياسة الامنية والعسكرية
         ان الاردن يرابط على اطول الثغور مع العدو الصهيوني، ويواجه اطماعه في التوسع وفرض الهيمنة على المنطقة. وان الاردن الذي تطل جباله على مآذن القدس وجبال فلسطين وسهولها، كما تقف حاجزا جهاديا للدفاع عن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وان الاردن بموقعه الجهادي الايماني التاريخي، ليتحمل مسؤوليته العظيمة امام الاجيال، والتاريخ في مواجهة خطر التهويد الذي يهدد الوجود العربي والاسلامي، ومقدسات الاسلام في بلاد الشام والجزيرة العربية ممتدة الى النيل والفرات وما بعدها من بلاد العروبة والاسلام. ولهذا فان حزبنا يسعى الى :
  1- المحافظة على أمن الاردن واستقراره ووحدته الوطنية.
  2- العمل على دعم قواتنا العسكرية تدريبا وتسليحا وتدريب أبناء الاردن وتسليحهم بالعمل والايمان وتأهيلهم عسكريا ليكونوا دائما على اهبة الاستعداد للذود عن الوطن وتحرير المقدسات.
  3- تشجيع شباب الامة على الالتحاق بالقوات المسلحة، وقوات الامن العام.
  4- تقوية الثقة والتعاون بين المواطنين واجهزة الامن، لمحاربة الجريمة بكل صورها والوانها.
  5- العمل على احياء روح المقاومة للعدو الصهيوني والاعداد والجهاد في المجتمع وربط فعاليات المجتمع الثقافية الاجتماعية والاعلامية برسالة الاردن الجهادية.
  6- التأكيد على التنسيق والتعاون العسكري بين الاردن والاقطار العربية المجاورة وتفعيل ميثاق الدفاع المشترك.
  7- تقوية التعاون بين الاجهزة الامنية في البلاد العربية لمكافحة المخدرات وصيانة أبناء الوطن من الجريمة المنظمة وغيرها.
  8- وضع سياسة حكيمة راشدة للحد من الاحالات المبكرة على التقاعد في قواتنا المسلحة والامن العام، حتى لا يحرم الاردن من عطاء أبنائه في هذين الجهازين وهم في ذروة كفاءتهم ونشاطهم.
  9- تعميق التعبئة الايمانية الجهادية في قواتنا المسلحة، والامن العام وربط مفهوم العسكرية بالولاء لله والانتماء للامة.
  10-دعم قوات الدفاع المدني بالاجهزة والمعدات الكافية وتدريب رجاله ليقوموا بمهمتهم بكفاءة وايمان.
  11-تطوير جهاز الدفاع المدني ليكون على مستوى توسع الاردن العمراني والاقتصادي والسكاني وتوعية الناس بالمعلومات الثقافية اللازمة لانجاح مهمة رجال الدفاع المدني.
  12-تبني مفهوم الثغور والربط في العسكرية الاسلامية الذي يتضمن اغناء المنطقة بالسكان والفعاليات الاقتصادية والعسكرية لتكون رديفا للجيش ودرعا للوطن، وتطبيق ذلك على طول خط المواجهة مع العدو الصهيوني الذي يحتل فلسطين..
   

• سياسة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد
        تعتبر الادارة العامل الاساس في نجاح الدول وتقدمها او عجزها وتراجعها وقد اثبتت تجربة الدول النامية ان مشكلة التنمية فيها تتمثل في الفجوة الادارية الناجمة عن وجود فرق كبير بين ما تتطلبه خطط التنمية من كفاءات وقدرات في تنفيذ متابعة هذه الخطط وبين القدرة الادارية الحقيقية للاجهزة الموكول لها هذه المهمة. بالاضافة الى المشكلة الاخرى الناجمة عن الفساد وغياب الشفافية، ولذلك فقد تدنى مستوى تحقق خطط التنمية الى مستوى القدرة الادارية لمجموع تلك الاجهزة. ومن هنا فان الدولة الحديثة يجب ان تهتم بتحسين اداء أجهزتها الادارية تنظيما وتشريعا وعناصر بشرية لتتمكن من تنفيذ ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية ونجاح. وبناء على ذلك فان حزبنا سيعمل على تحقيق ما يلي:
  1- تبني فلسفة واضحة للتنمية الادارية تشارك في وضعها وتنفيذها جميع الاجهزة المتخصصة.
  2- تحديث التشريعات ونظم اجراءات العمل بشكل يكفل زيادة فاعلية اجهزة الادارة ويساهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بيسر وسهولة.
  3- تبني سياسة واضحة المعالم للاهتمام بالعنصر البشري داخل اجهزة الدولة المختلفة من خلال تنمية القوى البشرية العاملة علميا ومسلكيا وتبني نظام رواتب وحوافز فعال يكفل الحد الادنى للحياة الكريمة للموظف ويوفر له الخدمات الاجتماعية والصحية المناسبة.
  4- تحديث قانون التقاعد بهدف انصاف الموظف المتقاعد والمساواة بين المتقاعدين القدامى والجدد، وان لا يكون التقاعد سيفا مسلطا على رقاب العاملين في الدولة، بالحد من السلطة التقديرية الواسعة للمسؤول في الاحالة على التقاعد.
  5- تحديث تشريعات الادارة المحلية لتحقيق مفهوم اللامركزية والعمل على تفويض السلطة والمشاركة في اتخاذ القرار.
  6- تبني سياسة واضحة لتوزيع القوى العاملة بشكل متوازن على اجهزة الدولة وفق خطة محددة المعالم لاحتياجات الاجهزة الادارية من الكفاءات المختلفة. وضبط عملية التوظيف بما يحقق العدالة والمساواة بين الباحثين عن العمل.
  7- مكافحة التسيب في الاداء الحكومي وفي انفاق المال العام والعمل على تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين في الدولة، والحد من عملية تجميد الكفاءات المبنية على المزاج الشخصي وعدم الموضوعية من قبل بعض المسؤولين.
  8- العمل على وضع نظام خدمة مدنية وطني شامل يطبق على كافة العاملين في الدولة ويسمح بمعالجة خصوصيات بعض الدوائر وفقا لطبيعة عملها.
  9- اشاعة الخلق الاداري السوي ومحاربة عوامل الفساد الاداري ومظاهره .
  10-محاربة التسابق لاصطياد المناصب الادارية العليا عن طريق النفاق الاداري، والعمل على وضع معايير وأسس عادلة لشغل مثل هذه الوظائف القيادية.
  11-محاسبة كل المفسدين والعابثين والمعتدين على حقوق الوطن والمواطن .
  12-اطلاع المواطنين على كافة المعلومات المتعلقة بالفساد والمفسدين، تحويل رموز الفساد الى المحاكم المدنية .
  13-تفعيل دور اجهزة الرقابة والمحاسبة وكذلك الصحافة وضمان استقلالها.
  14-تحقيق استقلالية القضاء فعليا وليس شعارا ووقف تغول السلطة التنفيذية وبعض الاجهزة الاخرى على بقية السلطات.
  15-الالتزام بأسس تعتمد الكفاءة والامانة والنزاهة في اختيار كبار الموظفين خاصة.
  16-الاسراع في اصدار تشريع يحقق معنى من اين لك هذا .
   

ثانيا الصعيد الخارجي:

• القضية الفلسطينية والتسوية السياسية
        للقدس وفلسطين مكانة مقدسة في قلب كل عربي ومسلم، فهي القبلة الاولى، وهي الارض التي اختارها الله مسرى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وام الانبياء على ارضها رمزا لوراثتهم في الرسالة والارض على السواء، ومسجدها الاقصى مع المسجد الحرام والمسجد النبوي، هي المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال الا اليها. وفيها اهم المقدسات المسيحية، لذلك فاننا نعتقد ان ارض فلسطين من البحر الى النهر ملك للامة العربية والاسلامية جميعا، وهي وقف مقدس وجزء من دين المسلم، تحفظها الاجيال، ويسلمها الجيل الى الجيل حتى يرث الله الارض ومن عليها. وفي ضوء ذلك فان حزبنا يعلن موقفه السياسي من القضية الفلسطينية كما يلي:
  أ- ثوابتنا على صعيد القضية الفلسطينية:
  1-  فلسطين عربية اسلامية، وتحريرها واجب على جميع العرب والمسلمين وفي كل الاحوال، يبقى العمل على تحرير فلسطين قضية مركزية بالنسبة لجميع المسلمين.
  2- ليس لاحد كائنا من كان الحق في التنازل عن أي جزء من ارض فلسطين او اعطاء الشرعية للاحتلال على أي جزء من ارضها المباركة.
  3- صراعنا مع اليهود صراع عقائدي، حضاري لا تنهيه اتفاقيات سلام وهو صراع وجود وليس صراع حدود.
  4- ارتباطنا بقضية فلسطين ارتباط بجزء من ديننا، والدين لا يقبل القسمة ولا يقبل التجزيء.
  5- الجهاد هو السبيل لتحرير فلسطين مما يقتضي ضرورة تعبئة الامة جهاديا، وحشد كافة الطاقات، واستنهاض جميع القوى، لمواجهة الهجمة الصهيونية الاستعمارية.
  6- جميع الاتفاقيات التي تنتقص من حق الامة في السيادة على كل فلسطين، اتفاقيات باطلة، ولا تلزم الامة بأي شيء.
  7- مدينة القدس والمسجد الاقصى، آية في الكتاب العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والتفريط بأي منها تفريط بجوهر القضية وعدوان على العقيدة والدين.
  8- اسناد قوى الجهاد والمقاومة في فلسطين، ودعمها واجب شرعي مقدس اليوم وغدا، والجهاد ماض في فلسطين حتى تحرير الارض وزوال الاحتلال، والتضييق على الحركات المجاهدة وممارسة الضغط عليها خدمة للعدو وحرمان للامة من امضى اسلحتها في مواجهة عدوها.
  9- الكيان الصهيوني، كيان دخيل، وهو الى زوال مهما طال الزمن وخطر هذا الكيان لا يتهدد ارض فلسطين فحسب بل يتهدد المنطقة جميعا والاردن في مقدمتها.
  ب- موقفنا من التسوية السياسية:
  1- الاعتراف بالعدو الصهيوني، اعتراف بشرعية الاغتصاب على الجزء الاكبر من ارض المسلمين في فلسطين.
  2- اقامة اية علاقات دبلوماسية او اقتصادية مع الكيان المغتصب، رضوخ للسياسة الامريكية، وتنازل واضح عن حقوق
  الامة في تحرير ارضها وتسليم مدان بشرعية الاحتلال .
  3- ان اخطر ما تحمله اتفاقيات التسوية القائمة خطر صهينة المنطقة وافساح المجال واسعا للاختراق الصهيوني لبلاد المسلمين، من خلال التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والمياه والطاقة والسياحة ..الخ ومقاومة ذلك واجب ديني ووطني.
  4- ان المخطط الصهيوني في المرحلة القادمة يهدف الى تحويل الصراع من كونه صراعا ضد الاحتلال، ليصبح صراعا داخل الصف العربي والفلسطيني، والواجب الوطني والقومي والاسلامي يفرض علينا تحريم الاقتتال الداخلي، والتأكيد على وحدة أبناء الامة، وتوجيه السلاح للاحتلال لا الى صدور أبناء القضية المشتركة والوطن والواحد.
  5- ان من اخطر استحقاقات التسوية القائمة، دمج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية كأي قطر عربي، مما يعني اعادة التعريف السياسي للمنطقة على اسس جديدة تلغي اي اعتبارات للوحدة تستند الى خصوصية العلاقة العربية الاسلامية المستمدة من الاسلام والعروبة.
  6- مؤامرة الوطن البديل، مؤامرة صهيونية قديمة، واحباط هذه المؤامرة مسؤولية مشتركة بين أبناء الشعبين الاردني والفلسطيني.
  7- العلاقة بين الشعبين الاردني والفلسطيني، علاقة اخوية تأسست على العقيدة والدين، ودعمها التاريخ والحاضر والمصير المشترك، وقدر الشعبين ان يتحملا العبء الاكبر في مواجهة الهجمة الصهيونية الاستعمارية، وأي تفريق للصف الواحد تحت ذرائع مصلحية او فئوية او اقليمية، لا يصب الا في خدمة التوسع اليهودي وبقاء الاحتلال في فلسطين واستمراره.
  8- ليس لاحد ممن وقع اتفاقيات التصالح مع الاحتلال خلافا لمبادئ الامة وخروجا على مصالحها يمنع المعارضة من التعبير عن موقفها الرافض للاحتلال ومواصلة التعبئة الجهادية لابناء الامة واسناد القوى المجاهدة لان الجهاد ماض الى يوم القيامة، وضعف مرحلة لا ينبغي ان يغطي على كل المراحل.
  9- رفض كل الحلول المطروحة ومنها خارطة الطريق التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينة لصالح العدو الصهيوني وتجريد الشعب الفلسطيني من سلاح المقاومة الذي اثبت نجاعته في تحقيق توازن الردع الامر الذي يحتم على شرفاء الامة دعم قوى الجهاد والمقاومة والتأكيد على وحدتها الوطنية.
  ج- التصدي لسياسات التطبيع مع العدو الصهيوني:
  1- التطبيع في أي مستوى وعلى أي صعيد ليس اقرارا بشرعية الاغتصاب فحسب، ولكنه قبول نفسي ومادي وانسجام اختياري مع واقع هذا الاغتصاب.
  2- السماح للكيان الصهيوني بالتدخل في مناهجنا التعليمية وموادنا الاعلامية والثقافية بحجة التطبيع، اساءة للدين وللكرامة، واختراق ثقافي ومحاولة لتشكيل عقول الاجيال القادمة بما يخدم المخطط الصهيوني.
  3- اتفاقيات التسوية الموقعة جميعا، بتركيزها على الموضوع الاقتصادي والتعاون المشترك، جاءت واضحة في تحقيق الطموح الصهيوني بالسيطرة على المنطقة والتغلغل في بنيتها الداخلية لاخضاع الامة اقتصاديا بعد أن تم اخضاعها سياسيا، وسيؤدي هذا الى سيطرة الاقتصاد الصهيوني وتحكمه باقتصاديات المنطقة بجملتها.
  4- ان من أسوأ أثار التطبيع انه يفتح المجال واسعا أمام الاختراق الاخلاقي وينشر الفساد في المنطقة عبر الانشطة السياحية ومن خلال المواد الاعلامية والثقافية التي يتفنن الصهاينة في توجيهها وتوظيفها لخدمة اغراضهم.
  5- يحمل التطبيع خططا كثيرة تستهدف القوة العسكرية العربية، من تخفيض لاعداد الجيوش وتحديد لنوعية الاسلحة وطبيعة الاعداد والتعبئة العسكرية مما يجعل المنطقة غنيمة سهلة للعدوان في ظل التفوق العسكري الصهيوني المطلق، مما يستدعي رفض جميع هذه المخططات ويحتم الوقوف في وجهها.
  6- ان اول واخطر أهداف التطبيع، في مجالاته المختلفة، ازالة الحاجز النفسي بين ابناء الامة وواقع الاحتلال بحيث يتم القبول بهذا الواقع، مما يعني التخلي عن المطالبة بالحقوق والاوطان ولتفتح ابواب الوطن العربي الكبير ليعبر منها الاحتلال الى حيث يشاء.
  7- لقد انكشف وهم الانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي نتيجة التطبيع، في الاردن ومصر وغيرهما وثبت انه سراب خادع .
  8- لكل ذلك فان موقف حزبنا سيظل واضحا في رفض التطبيع مع العدو الصهيوني في كل مستوياته وسيعمل جاهدا وبكل الوسائل الممكنة لمقاومة جميع اشكاله، انطلاقا من موقف عقائدي، يحرص على مصلحة الامة ولا يفرط بحقوق أبنائها.
   

• قضية العراق
        لقد كان العدوان الانجلو امريكي الصهيوني الذي انتهى باحتلال العراق، جزءا مهما من المشروع الامريكي للهيمنة على العالم، وتأكيد التفرد الامريكي، كقطب واحد في ادارة الشؤون والسياسات الدولية، وان حزب جبهة العمل الاسلامي الذي أعلن رفضه القاطع والحازم لهذا العدوان وأدان مواقف المشاركين فيه والساكتين عليه، يرى ان لهذا الاحتلال اهدافا كبيرة اخرى أهمها :
  1- ضرب أي مشروع نهضوي في العالم العربي والاسلامي ومحاصرة الصحوة الاسلامية ومنع تمددها او تطورها تحت شعار "محاربة الارهاب".
  2- السيطرة على منابع النفط وثروات العراق لتوظيفها في احكام السيطرة الامريكية الصهيونية على المنطقة وعلى العالم.
  3- حماية الكيان الصهيوني من أي تهديد والحيلولة دون بناء قوة عربية يمكن ان تحدث توازنا في ميزان القوى في المنطقة ولابقاء تفوق الكيان الصهيوني وهيمنته على المنطقة.
  4- اعادة تشكيل المنطقة سياسيا، وتغيير هويتها العربية الاسلامية بما يتناسب مع المصالح الامريكية والصهيونية.
  5- جعل العراق المحتل قاعدة عسكرية امريكية متقدمة، لتهديد دول المنطقة الاخرى والحيلولة دون تشكيل محاور مقاومة للسياسات الامريكية والهيمنة الصهيونية، وتسهيل تصفية القضية الفلسطينية من خلال حلول يفرضها الكيان الصهيوني.
  وان حزب جبهة العمل الاسلامي يحدد موقفه ازاء هذه القضية من خلال السياسات والبرامج التالية:
  1- رفض احتلال العراق، واعتبار وجود القوات الامريكية على اي ارض عربية جزءا من هذا الاحتلال واستعمارا عسكريا جديدا.
  2- العمل على تحريك الامة بكل قواها لمقاومة هذا الاستعمار ثقافيا وسياسيا وجهاديا والتصدي للهيمنة الامريكية في مختلف الاقطار العربية والاسلامية.
  3- رفض الاعتراف او التعامل مع افرازات هذا الاحتلال السياسية في العراق، باعتبارها افرازات لا تمثل ارادة الشعب العراقي.
  4- تقديم الدعم الممكن لتحرير الشعب العراقي من ربقة الاحتلال الانجلو امريكي الصهيوني .
  5- التأكيد على الارتباط الوثيق بين الاحتلال الصهيوني لفلسطين والاحتلال الانجلو امريكي للعراق، وضرورة توحيد الموقف العربي والاسلامي الرسمي والشعبي منهما.
  6- دعم كل الجهود الرسمية والشعبية الرافضة للاحتلال والمقاومة للهيمنة الاستعمارية الامريكية الصهيونية في المنطقة.
   

• الوحدة العربية والاسلامية
       انطلاقا من قول الله عز وجل: (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون) فان حزبنا ينظر الى وحدة الامة العربية والاسلامية باعتبارها فريضة شرعية ويرى الحدود القائمة بين الاقطار العربية والاسلامية جراحا في قلوب المسلمين ويعدها منكرات وآثار جريمة تأمرية عالمية يجب العمل على ازالتها، وسيسعى حزبنا لتحقيق وحدة الامة بالتدرج من خلال ما يلي:
  1- السعي لتعزيز الوحدة الثقافية المستندة الى عقيدة الامة وحضارتها من خلال تعميق الثقافة الاسلامية واعطاء اللغة العربية ما تستحق من عناية في جميع المراحل التعليمية والبرامج الاعلامية وتبادل المطبوعات والاعمال الادبية والمواد الاعلامية والتجارب العملية وعقد المؤتمرات الثقافية والعلمية.
  2- السعي لتعزيز الوحدة الاقتصادية القائمة على التكامل الاقتصادي وايجاد السوق العربية المشتركة وتوحيد العملة والغاء تأشيرات السفر والقيود الجمركية واعطاء الاولوية عمليا للتبادل التجاري بين الدول العربية والشعوب الاسلامية وتوظيف موارد الامة وثرواتها لخير ابنائها. والتصدي لفكرة اقليم الشرق الاوسط أو أي تقسيمات اخرى يراد منها الغاء الهوية العربية والاسلامية ومسمى العالم العربي وفرض الهيمنة اليهودية.
  3- السعي لتعزيز الوحدة القانونية وصولا الى قوانين عصرية مستندة الى عقيدة الامة وثوابتها تطبق داخل جميع الاقطار العربية والاسلامية.
  4- العمل على تنفية الاجواء بين الاقطار العربية والاسلامية ووضع حد للنزاعات الحدودية واللجوء الى الحلول الاخوية بعيدا عن الاستجابة للمناورات الدولية الهادفة الى تمزيق الامة.
  5- السعي لوضع حد للاقتتال الداخلي بين بعض الانظمة العربية والحركات الوطنية والاسلامية الذي لا يستفيد منه الا اعداء الامة، والعمل على ضمان حرية العمل الوطني والاسلامي باعتبارها حقا مشروعا وضمانة للاستقرار وداعما لصمود الامة في مواجهة التحديات والاخطار.
  6- السعي لرفع الحصار بأشكاله المختلفة المفروض على بعض الدول العربية والاسلامية كالسودان وليبيا والعمل على تحرير الاقطار العربية والاسلامية الرازحة تحت الاحتلال كفلسطين والجولان والاراضي اللبنانية والعراق والشيشان وافغانستان وكشمير.
  7- السعي لاخراج القوات الاجنبية المحتلة من الاراضي العربية والاسلامية والمتحكمة في شواطئها وممراتها المائية تحت شعارات خادعة كالانسانية والشرعية والارادة الدولية وحقوق الانسان او تحقيق الامن لبعض الدول وانهاء القواعد الامريكية في المنطقة.
  8- التصدي للدعوات العرقية والاقليمية والطائفية التي تستهدف تجزئة الامة وزرع الاحقاد بينها.
  9- العمل على تفعيل المنظمات العربية لتستأنف رسالتها في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاقتصاد والزراعة والصناعة وسائر مناحي الحياة.
  10- تفعيل اتقافية الدفاع المشترك بين الاقطار العربية للوقوف في وجه الاطماع الخارجية التي تستهدف منطقتنا .
  11- تشجيع أي مسعى للوحدة بين أي قطرين عربيين او اسلاميين او اكثر وصولا الى الوحدة الشاملة على ثوابت الامة وعقيدتها . والدعوة الى انشاء وحدات اقليمية على النحو التالي شريطة ان تظل الوحدة العربية الشاملة هدفا استراتيجيا ثابتا :   1- وحدة بلاد الشام والعراق. 2- وحدة الجزيرة العربية واليمن .
  3- وحدة وادي النيل . 4- وحدة المغرب العربي
  12- العمل على توثيق الروابط الثقافية والسياسية والاقتصادية مع الاقطار الاسلامية المستقلة عما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي.
  13- دعم الاقليات الاسلامية والشعوب الاسلامية المضطهدة في مطالبها العادلة لنيل حقوقها والمحافظة على هويتها ودفع العدوان عنها.
  14- العمل على تعميم التجربة النيابية الشورية في الوطن العربي والعالم الاسلامي وتفعيل دور المجلس النيابي الاردني في الاتحاد البرلماني العربي، والعمل على انشاء اتحاد برلماني اسلامي.
   

• السياسة الخارجية والعلاقات الدولية
          يرى حزبنا ان العالم اليوم يمر في مرحلة الهيمنة الامريكية الصهيونية على العالم بما فيه من نظم سياسية ومنظمات دولية مستغلة تفردها بالسلطة وموظفة ما أسمته بالارهاب، لتحقيق اهدافها حيث استطاعت ان تحشد تحالفا واسعا لمحاربة الارهاب. وتحت هذا الشعار تم احتلال افغانستان ومن بعد العراق وتحقيق وجود عسكري وأمني مؤثر في مناطق واسعة ولاسيما من الارض العربية والاسلامية، وفي هذه الاجواء احكمت كثير من الدول العربية والاسلامية سيطرتها على شعوبها، واصبح الاستبداد بالشعوب ومقدراتها هو سمة هذه الحقبة من الزمان. ولمواجهة هذه الحالة فان الحزب يدعو الى ما يلي:
  1- رفض الهيمنة الامريكية على بلادنا العربية وعالمنا الاسلامي والعمل على تحرير المحتل منها كالعراق وافغانستان، والدعوة الى تحرير ارادتنا من كل هيمنة اجنبية مهما كلفنا ذلك من التضحيات والدعوة الى اخراج القوى الاجنبية من بلادنا العربية والاسلامية وادانة سياسة القبول بوجود قوات اجنبية على الارض العربية باعتبار ذلك عملا يتناقض مع سيادة الدولة واستقلالها.
  2- التأكيد على معاملة الدول الاجنبية وفق موقفها من قضايانا الوطنية والمصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
  3- الدعوة الى تحرير ثروات العالم العربي والاسلامي ولاسيما ثروته النفطية من الهيمنة الاستعمارية الامريكية.
  4- دعم جميع الحركات التحررية في العالم الاسلامي ونصرة القضايا الاسلامية ماديا ومعنويا.
  5- دعم الحركات التحررية أينما وجدت في نضالها العادل ضد قوى الاستعمار والاستكبار العالمي، تحقيقا لكرامة الانسان وحقه في العيش بحرية وأمان.
  6- التمسك بثوابتنا الاسلامية في الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والقوى السياسية في العالم.
  7- تأكيد حق الشعوب في مقاومة المحتل بكل الوسائل والسبل، باعتبار ذلك حقا شرعيا كفلته الشرائع السماوية والاعراف والمبادئ الانسانية، والمواثيق الدولية، اذ ان الاحتلال والعدوان على الشعوب هو الارهاب بعينه.
  8- دعوة كل الشعوب والقوى الخيرة في العالم الى التحالف لاقامة سلام عالمي عادل يرتكز على :
  أ‌- التخلص من كل انواع الاحتلال، واثار الاستعمار ومنع التدخل الاجنبي في شؤون الشعوب، وتخليص العالم من كل اسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية.
  ب‌- اعادة كل اللاجئين والمهجرين الى اوطانهم وحفظ حقوقهم، ووقف كل انواع السلب والنهب والسطو الدولي المسلح على خيرات الاخرين.
  ج- الاقرار بمبدأ المساواة الانسانية، والكرامة البشرية وبسط قانون العدل الالهي على كل امم الارض. (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) .
   

• الخاتمة
  امام صندوق الاقتراع
  اخي الناخب .. اختي الناخبة :
  وبعد ..
  هذا هو برنامجنا، وهذه هي طموحاتنا، وما كانت لتتحقق الا بتوفيق الله اولا ثم بعزمات الخيرين من امثالكم، وما نحن الا جزء من المشروع الاسلامي الذي نسعى معك للوصول الى اهدافه، فان وضعت يدك بأيدينا كان تحقيق الهدف اقرب والطريق اقصر، ولا ندعي اننا نصنع المعجزات، ولا نملك عصا سحرية، وانما نعمل ضمن وسعنا وطاقتنا (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) محاولين التسديد والمقاربة بين ما يجب تحقيقه وما يمكننا تحقيقه، دون تفريط بأحكام الشرع ومصالح الامة.
  ان هذا البرنامج ما كان ليتحقق دفعة واحدة، انما يتحقق بالتدرج وفق سنن الله في التطور في الكون والانسان والحياة، ونحن نعتقد ان الوصول الى جزء من الاهداف مكسب لا يرد، والتفريط بجزء منها خسارة لا تعوض، وسنظل مستمسكين ويدك بأيدينا بأهدافنا كاملة، بتطبيق الشريعة وبسط الشورى وتحرير البلاد ونشر الحريات. وتوحيد الامة وتحقيق العدالة. وهذه الاهداف ستستوي باذن الله عملا صالحا بعملك وجهادك ان شاء الله.
  صوتك أخي الناخب الذي ستدلي به جزء من تحقيق الاهداف، وقبل ذلك شهادة انت مؤتمن عليها، مسؤول بين يدي الله عنها. وهذا النائب الذي ستنتخبه هو وكيلك في اخطر قضايا الدين والوطن، فان احسنت اختيار صاحب دين وكفاءة وخلق سعدت بوكالته وسعد الناس .
   

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب) صدق الله العظيم