البرنامج الانتخابي لمرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي  

1993 – 1997 م

 

في السياسة الصحية
إيماناً منا بأهمية أسباب الصحة للمواطن وقاية وعلاجاً فسيعمل حزبنا على تحقيق الأمور التالية :
1. العمل على زيادة المراكز الصحية الشاملة تيسيراً للعلاج وتخفيفاً على المواطنين في القرى والمدن الصغيرة .
2. التوسع في إنشاء مراكز الأمومة والطفولة وتوزيعها بشكل عادل لتشمل جميع أرجاء المملكة .
3. وضع الخطط اللازمة للتوسع في بناء المستشفيات المتكاملة وفق احتياجات المناطق .
4. التوجه نحو توفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين .
5. العمل على توفير الأدوية وضبط التسعيرة الدوائية بما لا يرهق المواطن ويحد من الربح الفاحش ، وتحقيق شعار ( الدواء خدمة لا سلعة ) .
6. العمل على إيجاد توازن في التخصصات والخبرات لدى مستشفيات الحكومة المختلفة بحيث لا تنحصر الكفاءات والتجهيزات في العاصمة والمدن الكبرى .
7. توفير الحوافز المادية للأطباء العاملين في المناطق النائية وذوي الاختصاصات النادرة من العاملين في المجال الصحي .
8. دعم وتطوير برامج التثقيف والإعلام الصحي الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين .
9. اعتماد أسلوب التخطيط العلمي في توزيع الخدمات وتطويرها .
السياسة البيئيـة
يرى جزبنا أن سلامة البيئة والطبيعة جناحا الطائر في المحافظة على بقاء الأمة وتقدمها ، وكما يسعى حزبنا لإصلاح البيئة الفكرية عقيدة وخلقاً وسلوكاً ، يسعى لإصلاح البيئة الطبيعية أرضاً وماءً وهواءً ونباتاً وشجراً وحيواناً وعمراناً ، وما يحتاج إليه المواطن من طعام وشراب وملبس ومسكن وغيرها ، وسيعمل حزبنا بإذن الله تعالى لتحقيق ما يلي :
1. نشر الثقافة البيئية من منظور إسلامي ، وإدخالها في المناهج الدراسية والإعلامية وفي توجيهات الخطباء والوعاظ في بيوت الله .
2. المحافظة على الأراضي الزراعية ، ووقف الزحف العمراني عليها ، ومحاربة التصحر .
3. صيانة موارد المياه من التلوث ، والجفاف ، والملوحة ، بما فيها الإسراف بإجازة فتح الآبار ، وعدم الحزم مع المخالفين ، وحماية ماء الأزرق والأحواض المائية ، والينابيع المختلفة ، وحماية الأراضي الزراعية فيها .
4. العمل على صيانة مياه الشرب ، ومياه الزراعة من المياه العادمة ، ومن فضلات المصانع .
5. السعي لإبعاد المصانع ذات الغازات المؤذية بالصحة وذات الفضلات الكيماوية عن المناطق السكنية.
6. وضع سياسة حازمة وراشدة تضمن الرقابة المستمرة في استعمال الأسمدة والمبيدات والمخصبات للمنتجات الزراعية والتسمين الحيواني حفاظاً على حياة المواطنين .
7. التحكم بالمياه العادمة والمخلفات الكيماوية بما يكفل ممنع التلوث البيئي في مجال الإنسان والحيوان والنبات .
8. العمل على حماية الغابات من القطع غير المخطط ، والعبث والحريق .
9. العمل على حماية الطيور ومنع الصيد المؤذي لوجودها وتكاثرها .
10. العمل على حماية خليج العقبة ، والأنهار ومياه السدود من التلوث وقتل الثروة السمكية فيها .
11. اتباع سياسة راشدة في تربية الأنعام ، والطيور الداجنة ، بما يكفل منع الأذى عن البيئة في تربيتها وفي ذبحها .
12. تشديد الرقابة على ما يستورد من أسماك ولحوم وأنعام ، ومن مواد غذائية ، حتى لا تكون مصابة بأمراض التلوث الكيماوي ، أو الإشعاع النووي وغير ذلك .
13. وضع سياسة حازمة لمنع التدخين ، والتبصير بأضراره ، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بخصوصه .
14. وضع سياسة حازمة لحماية الصحة ومنع التلوث في القرى والمخيمات والتجمعات السكنية ، والحرص على نظافة الشوارع والتخلص من الفضلات .
في السياسة الزراعيـة
يعتبر القطاع الزراعي ذا أهمية قصوى في النبيان الاقتصادي كقطاع رائد في مجال التنمية الاقتصادية ، وهو بحق مستودع المن الغذائي ومصدر رزق نسبة عالية من السكان ، ويزود القطاع الصناعي بالمواد الأولية اللازمة للتنمية الصناعية ، ويوثق شعور الإنسان وارتباطه بالأرض والوطن ، ولكن القطاع الزراعي يعاني بنفس الوقت من معوقات ومشاكل تحد من قدرته على النمو وأداء دوره المطلوب في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق مستوى معيشة أفضل للعاملين فيه من زراع وفنيين وعمال ومهندسين زراعيين ، وعليه يرى حزبنا الإشارة إلى المعالم التالية في تطلعاته لتطوير هذا القطاع وتصحيح مساره وحل مشكلاته :
1. تبني سياسة زراعية شاملة تمكننا من الموازنة بين الكميات المنتجة من كل سلعة زراعية نباتية كانت أو حيوانية وبين حاجتنا للاستهلاك المحلي وقدرتنا على التصنيع والتصدير للأسواق الخارجية .
2. دعم العمل العربي المشترك في مجال تكامل الإنتاج الزراعي وربط التنمية الزراعية الأردنية بالتنمية الزراعية العربية لسد الفجوة الغذائية التي يتعذر تحقيقها في الأردن وحده ، وكضمان ضد خطر التبعية وتهديد الأمن الوطني بفقدان الغذاء .
3. التركيز على المحاصيل التي لنا فيها ميزة نسبية ، وتحقق إنتاجاً أمثل بتكاليف أقل ، وتمكننا من تحقيق فائض نستخدمه في التصنيع وفي التبادل مع الدول الأخرى .
4. اعتماد مبدأ الجدوى الاجتماعية بالنسبة للسلع الزراعية الاستراتيجية كالقمح والسلع الزراعية التي تحقق حماية للمزارعين الصغار وتشغيل الأيدي العاملة المحلية .
5. العمل على التوسع أفقياً بزيادة المساحات المزروعة من الأراضي القابلة للزراعة والتوقف عن ترك الأرض بوراً وكذلك زيادتها من خلال ترشيد استهلاك المياه على مستوى المزرعة واستعمالها استعمالاً أمثل لمساحة أوسع خاصة في مناطق البادية والأراضي المرتفعة .
6. التوسع رأسياً بتكثيف الزراعة وزيادة إنتاجية الدونم باستخدام التقنيات الحديثة من مخصبات ومبيدات للآفات الزراعية وبذور محسنة وميكنة زراعية ملائمة وغيرها .
7. العمل على توزيع أراضي الدولة المستصلحة والقابلة للزراعة على الفئتين التاليتين :
أ. المستحقين من المزارعين وأصحاب الحقوق في الواجهات العشائرية ومناطق التوزيع .
ب. المهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية لاستغلالها حسب السس العلمية الصحيحة وإدخال التقنيات الحديثة ولحل مشكلة البطالة .
8. السعي إلى تصنيف الأراضي في المملكة وتحقيق استعمالاتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك .
9. معالجة مشكلة تفتت الملكية في الأراضي الزراعية ومشكلة الأراضي على الشيوع وتشجيع الاستثمار على مبدأ الاستغلال الجماعي للأرض من قبل جمعيات تعاونية وشركات إنتاجية وخدمية متخصصة تعمل على تجميع القطع الزراعية الصغيرة والقطع ذات الأشكال غير المناسبة للاستغلال الزراعي في وحدات مساحية نستطيع معها الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير ووضع الحوافز والتشريعات المناسبة لتحقيق ذلك بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية .
10. العمل على مكافحة التصحر بكل أشكاله ووقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية .
11. إنشاء هيئة متخصصة في التعامل مع الكوارث الطبيعية أو إنشاء صندوق الطوارئ لدعم المزارعين ، وتمكينهم من تحمل ظروف المخاطرة التي تكتنف العمل الزراعي بين الحين والآخر.
12. إعادة تشكيل اتحاد المزارعين وتفعيله بحيث يشمل المزارعين في كل محافظات المملكة ويساهم في رسم السياسة الزراعية .
13. العمل على دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإعطائه أولوي في الاهتمام لأن المنافسة بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية الأخرى غير متكافئة من حيث مستوى الدخول والأجور .
14. وضع الحوافز اللازمة بتشجيع ناشئتنا إلى العودة للأرض والاستثمار بالزراعة ووقف سيل الهجرة من الريف إلى المدن .
15. العمل على تبني نظام إقراض زراعي بديل للنظام الربوي بحيث ينسجم ومبادئ شريعتنا السمحة وتشجيع الأقراض الزراعي العيني مقابل الثمن المؤجل أو تقاضي بدل خدمات محسوبة وتطبيق المبادئ الإسلامية في المرابحة والمضاربة وغيرها ، وإجراء التعديلات القانونية الخاصة بهذا الشأن.
16. حل مشكلة المديونية المتراكمة على المزارعين وإنصاف صغارهم وحمايتهم ، والعمل على توحيد مصادر الإقراض .
17. العمل على تكثيف التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي سياسات وإنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً وإصدار التشريعات الضرورية لذلك .
18. توجيه البحث العلمي الزراعي وتنسيق الجهود المبذولة فيه بين المؤسسات المعنية من جامعات ومراكز أبحاث مع التركيز على البحوث التطبيقية ، والعمل على ربطها بمشاكل القطاع الزراعي ، وتكثيف البحوث الخاصة بالزراعة في المناطق الجافة .
19. التأكيد على ضرورة دعم جهاز الإرشاد الزراعي بزيادة عدد المختصين فيه وتدريب كوادره من أجل زيادة فعاليته وكفاءته في خدمة المزارعين بشكل أجود وعلى نطاق أوصع ، وللقيام بنقل التقنيات الحديثة ونتائج الأبحاث الزراعية التطبيقية الملائمة إلى المزارعين من خلال اللقاءات المباشرة والنشرات الإرشادية .
20. العمل على اعتماد أسلوب التنمية الريفية الشااملة والمتكاملة كإطار للتنمية الزراعية من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لإنجاح المشاريع الزراعية ، والعمل على استغلال طاقات الأسر الريفية وتطوير نشاطاتها.
21. العمل على زيادة الرقعة المزروعة بالحبوب الاستراتيجية خاصة القمح والعمل على زيادة إنتاجية الوحدة المساحية منها باستخدام التقنيات الحديثة والتركيز على الري التكميلي في المناطق التي لا تتجاوز فيها معدلات الأمطار 200 ملم باستغلال مياه الحصاد المائي والمياه العادمة المنقّاة .
22. تشجيع زراعة النخيل في الأغوار والواحات الصحراوية .
23. تشجيع مشاريع التصنيع الغذائي لامتصاص فوائض الإنتاج .
24. العمل على إكثار البذور والتقاوي محلياً وبالتعاون مع المؤسسات العربية المختصة وتدعيم هذا الاتجاه باملختصين والأموال اللازمة .
25. تشكيل مجالس متخصصة تعنى كل منها بحقل من الحقول الزراعية كالمحاصيل الحقلية والخضار والدواجن … الخ .
في مجال الثروة الحيوانية
1. العمل على زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها والعمل كذلك على تخفيض كلفة الإنتاج ومستلزماته لمواجهة الانخفاض في نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها بالتركيز على:
أ. إنشاء مزارع حديثة ومكثفة للأبقاء الحلوب والأغنام الملائمة لزيادة إنتاجنا من الحليب ووقف استيراد الحليب المجفف عدا حليب الأطفال .
ب. تشجيع مزارع تسمين الخراف والعجول لتغطية حاجاتنا من اللحوم الحمراء وتوفير الشروط اللازمة لجعلها قادرة على المنافسة .
جـ. العمل على تنظيم مزارع قطاع الدواجن اللاحم والبياض لضبط الإنتاج وتسويقه بأسعار مجدية.
د. إنشاء شركات مسالخ الدواجن الحديثة وإنشاء مراكز تبريد وتجميد لامتصاص الفائض وتوزيعه في الوقت المناسب .
هـ. العمل على تطوير المراعي الطبيعية والعمل على تنميتها من خلال زيادة مساحة وعدد المحميات الرعوية وإقامة السدود الترابية والحفائر المائية والاستفادة منها في عملية استصلاح المراعي وحمايتها من التصحر واستغلالها حسب خطة منظمة ، وإدخال زراعة البذور المناسبة والملائمة لظروفنا .
و. زراعة الأعلاف الخضراء وتضمينها في الدورة الزراعية والاستفادة في هذا المجال من المياه العادمة المنقّاة .
ز. تشجيع زراعة الحبوب العلفية اللازمة للصناعة العلفية كالذرة اليضاء والصفراء والشعير ، وتشجيع صناعة استخراج الزيوت من البذور التي تصلح كسبتها للصناعات العلفية ، والاستفادة من مخلفات المسالخ لهذه الصناعة .
ح. توسيع نطاق الخدمات البيطرية والخدمات البيطرية المتنقلة .
2. العمل على تعميم مشاريع تربية النحل لفائدتها الكبيرة في إنتاج العسل .
 في مجال التسويق الزراعي
1. وضع الحلول لظاهرة الاختناقات التسويقية وتدني المردود من خلال ما يلي :
أ. التنويع في الزراعة لتغطية حاجة البلد من مختلف السلع الزراعية بقدر الإمكان .
ب. التركيز على ضرورة إعطاء الإنتاج الأردني القدرة على المنافسة من خلال تحسين نوعية السلع المصدرة وتخفيض تكاليف الإنتاج بالعمل على تذليل كل العقبات الفنية خاصة ما بعد الحصار وجني المحصول .
جـ. العمل على استعادة أسواقنا التقليدية في دول الخليج والعالم العربي لتصريف فوائض الإنتاج واتخاذ الإجراءات الماسبة لدخولنا للسوق الأوروبية .
د. وقف الاختراقات لسياسات تنظيم الإنتاج ومبادئ سياسات الاستيراد والتصدير التي تضعها المؤسسات المختصة من قبل المتنفذين وأصحاب المصالح الخاصة مما يفسد الغاية من التنظيم ويعوق نجاح السياسات ويتحمل الثمن باهظاً نتيجة لذلك المستهلك والمنتج الصغير .
2. العمل على وضع سياسات سعرية نحمي فيها المنتج والمستهلك وبحيث لا يقل فيها سعر الجملة عن تكلفة الإنتاج في أسوأ الحالات .
3. حل مشكلة الضريبة المفروضة على الشاحنات الأردنية الناقلية حين مرورها من الأراضي السعودية.
4. العمل على الإسراع في إنشاء بنك العبوات مما يخفض من تكاليف التسويق .
5. العمل على تخفيض الجمارك على الشاحنات والبرادات القديمة حين استبدالها بالأنواع الأكفأ وكذلك بتخفيض الجمارك على قطع غيارها .
6. متابعة حكومية مباشرة لأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة ومراقبة أسعارها في السوق المحلي لتخفيض الكلفة وتحسين مستوى المزارع وتخفيض أسعار المنتوج على المستهلك .
 في السياسة المائيــة
الماء أساس الحياة ، قال تعالى : " وجعلنا من الماء كل شيء حي " .
يعتبر الأردن من البلدان الفقيرة بمواردها المائية نظراً لقلة أنهاره ومخزونه المائي وشح أمطاره وتذبذبها في الكميات بين عام وآخر ، وتتعاظم المشكلة مع ازدياد الطلب على الماء لأغراض الشرب والصناعة والزراعة مما يشكل عائقاً أساسياً في طريق التنمية وسد حاجة الناس المتزايدة ، ويرى حزبنا حل هذه المشكلة من خلال ما يلي :
أولاً : رسم سياسات مائية محلية تكفل استغلال المتوفر استغلالاً أمثل من خلال ما يلي :
1. رسم سياسة مائية واضحة تشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة وتوكل هذه المهمة إلى المختصين في هذه المجالات من حيث رسم السياسات المائية وتنفيذها في عالم الواقع .
2. تطوير التشريعات المائية في ضوء سياسة مائية راشدة بحيث تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين .
3. تقييم المشاريع المائية القائمة وإجراء الدراسات اللازمة للمشاريع المستقبلية .
4. إصدار تشريع يسمح للجهات المعنية في الحكومة بإدارة الآبار الارتوازية أو خزانات المياه الحكومية والخاصة في المناطق الشرقية بحيث يلتزم بتوزيع المياه توزيعاً عادلاً بالثمن المناسب على جميع أراضي المنطقة ضمن مشروع ري متكامل يحافظ عليها وعلى حقوق أصحابها من التملح والنضوب.
5. العمل على نشر الوعي بكل الوسائل المتاحة لتوعية المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك المياه لأغراض الاستعمال المنزلي وغيره .
6. كشف المعلومات الصحيحة والواقعية عن المخزون المائي للمواطنين للتعايش مع هذا الواقع .
7. استغلال الأحواض المائية العميقة ومياه الأمطار الساقطة وتغذية المياه الجوفية تغذية صناعية بواسطة أساليب الحصاد المائي المختلفة وإقامة السدود الترابية ، وتشجيع أصحاب البيوت لإقامة آبار تجميعية لمياه الأمطار .
8. تحلية المياه الجوفية والتي تزيد ملوحتها عن المستويات المسموح بها في مجال الاستهلاك البشري والزراعي ، مما يساعد على استخدام مصادر المياه المالحة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص.
9. العمل على إصلاح شبكات المياه القديمة ومنع تسرب المياه منها في برنامج مدروس وتخصيص الأموال اللازمة لذلك .
10. التركيز على توفير المياه الصالحة للشرب خاصة ، وغيرها ضمن أفضل المواصفات العالمية.
11. حصر مصادر تلوث المياه خاصة الخارجة من المصانع والمياه العادمة الأخرى ، والتأكيد على دراسة التأثيرات البيئية لكافة المشاريع التنموية على المياه .
12. إقامة مشاريع الصرف الصحي للتجمعات السكانية الكبيرة وإلزام أصحاب المصانع بإيجاد محطات تنقية خاصة بها تحت إشراف هندسي ودراسة إمكانية إعادة استخدامها لغايات الزراعة والصناعة بعد تنقيتها .
13. المحافظة على المياه من التلوث من خلال منع اختلاطها بالمياه العادمة ومنع تلوثها بالمبيدات الزراعية والأحياء الضارة وغيرها .
ثانياً : تعزيز التعاون مع الأقطار العربية المجاورة لتأمين المياه اللازمة للاستعمال البشري والزراعي والصناعي :
من خلال ما يلي :
1. دعم مشروع سد الوحدة بين الأردن وسوريا وإخراجه إلى حيز الوجود .
2. حصر الأحواض المائية المشتركة بين الأردن وجاراتها من الدول العربية والاتفاق على أفضل السبل في توزيع مياه هذه الأحواض واستغلالها .
3. العمل على إحياء مشروع جر جزء من مياه الفرات إلى الأردن .
4. تشجيع إقامة مشاريع مياه مشتركة أخرى مع الدول العربية والإسلامية المجاورة والتصدي لأية محاولات إسرائيلية لسرقة المياه العربية والإسلامية والوقوف في وجه سياسات التطبيع في هذا المجال .
في السياسة التموينيــة
يشكل الأمن الغذائي مقوماً أساسياً لاستقرار المواطن النفسي والمادي ، ليتمن من أداء دوره المنتج في مسيرة المجتمع ، ولذلك سيعمل حزبا على ما يلي :
1. الاهتمام بالأمن الغذائي من خلال الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الضرورية ، وعم التفريط بهذا لنهج ، ولا بد من التعاون مع الدول العربية والإسلامية مثل العراق وسوريا والسودان ، في تأمين المواد الأساسية ( كالقمح والشعير واللحوم ) بعيداً عن المساعدات الغربية التي تتخذ ذريعة لمصادرة قرارنا السياسي .
2. العمل على نشر الوعي الإسلامي في تحريم الإسراف وتشجيع الإنتاج وترشيد الاستهلاك ، وتشجيع جمعيات حماية المسلتهلك .
3. لا بد في ظل مرحلة المشاركة الشعبية من وضع كافة المعلومات والبيانات التموينية التي تهم المواطنين في متناول الباحثين والسياسيين ، ذلك أن إبقاء هذه المعلومات في حكم الأسرار يؤدي إلى الطروحات غير الواقعية ويؤدي إلى أجواء الإشاعة وعدم الثقة ، ولا بد للحكومة من إعلان خططها وبرامجها ليتمكن المواطن من تهيئة نفسه للمتغيرات في قضاياه المعيشية .
4. لا بد من الاستمرار في دعم المواد الأساسية للمواطن ولا يجوز تحت أي دعوى رفع الدعم عنها فمعظم الشعب الأردني مستحق للدعم وسيتضرر برفعه ، ولا بد كذلك من توسيع قاعدة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه ، وتفعيل عملية ضبط الأسعار ، ذلك أن المؤسسات النقدية الدولية وهي تقدم وصفاتها لا تقدر الآثار السلبية على مواطننا الذي تثقله الأوضاع المعيشية .
5. الاستمرار في دعم المزارعين ولا سيما في ظروف الجفاف والقحط والدوارث الطبيعية .
6. التوسع في إنشاء المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكية ، لماا تقوم به من دور في تخفيف العبء عن المواطنين .
7. تشديد الرقابة على الأسعار ، وعدم التسرع في تحريرها خاصة في المواد الأساسية ، وتشديد الرقابة على مواصفاتها وجودتها وصلاحيتها وتوازن أسعارها ومحاربة كل أشكال الحتكار .
 في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
يسعى حزبنا إلى تبني سياسة واضحة في هذا المجال تقوم على المرتكزات التالية :
1. تطوير وتعديل التشريعات الاقتصادية والمالية وأحكام الشريعة الإسلامية .
2. التكامل الاقتصادي العربي والسعي إلى السوق العربية المشتركة .
3. تشجيع الاستثمار وتطوير وتسهيل التشريعات اللازمة في مجال المشاريع الصناعية والزراعة والتجارية، والاهتمام بقطاع الخدمات، ومراقبة الاستثمار في مختلف القطاعات للتأكيد على عدم سيطرة رأس المال الأجنبي وهيمنته.
4. توزيع مشاريع التنمية على مختلف المحافظات وفقاً للموارد الطبيعية فيها والعنايةة بالمحافظات الأقل حظاً من مكتسبات التنمية والأوفر حظاً في مواردها الطبيعية.
5. ضبط العجز في الميزان التجاري والسعي نحو التوازن فيه وزيادة الصادرات ودعمها وتشجيعها.
6. المعالجة الجادة لمشكلة الفقر من خلال المسح الدقيق لحجم الفقر، وتحديد خطة وفقاً لقيمة سلة السلع الأساسية الشهرية للأسرة من خلال دعم مشاريع التأهيل وتطوير تشريعات صندوق التنمية والتشغيل وزيادة مخصصاته وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية وإقامة مؤسسة متطورة للزكاة والعمل على وضع تصور شامل لتوحيد المصارف ذات العلاقة بمعالجة ظاهرة الفقر في مؤسسة مركزية متطورة وفعالة.
7. وضع خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة البطالة، وتطوير بنك المعلومات لتحديد حجمها ومسح فرص العمل في مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية والقطاع الخاص، وإنشاء جهاز مركزي في اعل مرتبط بوزارة العمل للتعامل مع هذه المشكلة وإقامة المشاريع الرأسمالية المكثفة للعمالة.
8. ضبط الميدونية الخارجية وعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا في حدود الضرورة القصوى وضبط الائتمان الداخلي ضمن سقوف تخدم التنمية الحقيقية.
9. السعي الجاد والمستمر لتقليص عجز الموازنة، وتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي في تنمية الإيرادات المحلية لتغطي النفقات الجارية، والسعي التدريجي نحو تغطية النفقات الرأسمالية.
10. تحسين أساليب تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي في حدوده المشروعة.
11. الاستمرار في دعم ذوي الدخل المحدود من خلال أرقام الموازنة والاستمرار في سياسة دعم السلع الأساسية للمواطن.
12. توجيه الحكومة ومطالبتها بالسعي المستمر نحو تقليص العجز في ميزان المدفوعات.
13. السعي إلى بناء احتياطي متنام من الذهب والعملات الأجنبية الرئيسة والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني وتعزيز الثقة به.
14. ضبط الأسعار والطلب من الحكومة الالتزام المستمر بعدم اللجوء إلى رفعها لكي لا تتآكل دخول العاملين وذوي الدخول المحدودة.
15. السعي إلى كبح جماح التضخم، والعمل على تقليص معدلاته السنوية وتبني معادلة رفع رواتب الموظفين والعاملين بما يتناسب ومعدلات التضخم.
16. تحديث الرقابة المالية الداخلية في المؤسسات والوزارات وتطوير أساليبها وتفعيل دورها في الرقابة على الإنفاق الحكومي.
17. دعم وتطوير عمل ديوان المحاسبة، وتفعيل رقابته على الإنفاق الحكومي، وضبطه ضمن الحدود القانونية والشرعية، ووضع التشريعات اللازمة لذلك.
18. إخضاع موازنات المؤسسات العامة للرقابة البرلمانية والتي تشكل ما لا يقل عن 50% من الإنفاق الحكومي في الموازنة.
 في السياسة الصناعية والتجارية
يشكل قطاعا الصناعة والتجارة ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصادنا الوطني والإسهام في استقلال قرارنا السياسي وازدهار مجتمعنا ونهضته وبناء عليه فإننا سنعمل على ما يلي :
1. دعم المؤسسات المالية والنقدية الإسلامية والعمل على زيادة انتشار وتطوير خدماتها لتكون نموذجاً يحتذى من قبل المؤسسات المالية الأخرى.
2. إبراز دو رالقيم الإسلامية في دعم مسيرة الصناعة والتجارة.
3. مقاومة مشاريع التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني لما يلحقه من أخطار تدميرية على الاقتصاد الوطني بخاصة والعربي بعامة.
4. ضبط سياسة التخاصية بحيث يشارك القطاع الخاص في تحمل العبء مع الحكومة.
5. العمل على تحديث قانون الجمارك وإعادة النظر في التعرفة الجمركية على المواد الضرورية للمواطنين، حيث أن كثيراً من السلع الضرورية يعود سبب ارتفاع أسعارها إلى الجمارك العالية.
6. ضبط النفقات الحكومية وخفض عجز الموازنة.
7. إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بحيث يكون قانوناً عادلاً فيما بين شرائح المجتمع، وضرورة رفع سقف الإعفاءات للمكلفين بحيث تصبح متناسبة مع الحد الأدنى من حاجات المواطنين.
8. بذل كل جهد للحفاظ على سعر صرف الدينار بشكل متوازن ومستقر.
9. تحديث قانون وزارة الصناعة والتجارة وخاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار في الأردن وحماية الصناعة الحقيقية، وتشجيع التصدير بشكل فعلي وليس مجرد شعارات وذلك من خلال قانون واضح محدد يسير باتجاه تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي ما أمكن.
10. العمل على رد قانون ضريبة المبيعات المعروض على مجلس الأمة لأنه يشكل عبئاً ثقيلاً وضريبة جديدة على جميع شرائح المجتمع ويؤثر مباشرة على نمو الصناعة والتجارة.
11. إعادة النظر في قانون الغرف التجارية وخاصة غرفة تجارة عمان بحيث تكون هذه الغرف قادرة على خدمة التجارة الخارجية والداخلية والعمل على تمثيل جميع القطاعات التجارية فيها من خلال عملية انتخابية نزيهة، وتفعيل دور هذه الغرف والنقابات التجارية الأخرى بما يضمن إسهامها في رسم السياسة الاقتصادية.
12. تشجيع الصادرات والاستمرار بدعم تمويلها، والعمل على أن يكون الميزان التجاري في صالحنا.
13. العمل على تفعيل إيجاد السوق العربية المشتركة لأداء دورها في التكامل الاقتصادي العربي والتصدي للمؤامرة اليهودية في السيطرة على اقتصاد المنطقة.
14. اشتراط اشتراك الشركات الأردنية في عقود التوريد والبناء الكبيرة والتي تحتاج لخبرة غير متوفرة محلياً وإصدار التشريعات اللازمة لذلك.
15. اشتراك القطاع الخاص بشكل عملي واسع وليس بشكل رمزي في رسم السياسات الاقتصادية وسن التشريعات الخاصة بالاقتصاد.
16. اتخاذ سياسة توازن حصيفة فيما يتعلق بالإجراءات والتشريعات التي تمس كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية بحيث لا تحمي جهة على حساب قطاعات أخرى.
17. تشجيع الادخار والاستثمار وتوجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والحد من المضاربة في سوق الأسهم.
18. تشجيع البحث العلمي والصناعي وتطوير المنتجات من قبل أجهزة الدولة أو مساهمة الدولة في هذه النشاطات، كما ينبغي منح إعفاء ضريب كاف للبحث والتطوير وتدريب الموظفين الفنيين والإداريين.
 في سياسة الطاقة والتعدين
نظراً لأهمية الطاقة والثروة المعدنية في الاقتصاد والوطني والرفاه الاجتماعي فإن حزبنا سيعمل على ما يلي :
1. حصر مصادر الطاقة ومدى توفرها في الأردن والمستورد منها والتوسع في البحث عن الموجود واستخراجه والتقليل من الاعتماد على المستورد قدر الإمكان.
2. تنشيط الجهود الوطنية في اكتشاف البترول في الأردن وتفعيل دور مديرية البترول في سلطة المصادر الطبيعية وتزودها بما تحتاج إليه من خبرات ومعدات وأجهزة لتحقيق ذلك الهدف.
3. التوسع في استكشافات الغاز الطبيعي واستغلاله على الوجه الأمثل والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
4. الاشتفادة من السدود القائمة والمنوي إقامتها لتوليد الطاقة الكهربائية.
5. الاستفادة من آخر الاختراعات الدولية في مجال الطاقة الشمسية واتشجيع القطاع الخاص ومراكز الأبحاث التي تعمل في هذه المجالات.
6. تطوير شبكة المواصلات البرية وتوسيع نطاق خدمات النقل الجماعي ليتسنى للمواطنين التقليل من استخدام سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم مما يؤدي إلى توفير الطاقة.
7. توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة والمناهج التربوية بأهمية ترشيد استخدام الطاقة.
8. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الثروة المعدنية والطبيعية وأن تقوم الجهات المسؤولة بتقديم كافة المعلومات المتوفرة لديها وتقديم التسهيلات اللازمة من إعفاءات جمركية وضريبية ومنح أراض للمستثمرين بشروط عادلة تضمن مصلحة الخزينة والمستثمرين المحليين وتشغيل الأيدي العاملة مما يسهم في حل مشكلة البطالة.
9. التوسع في استخراج الفوسفات وتطوير تصنيع خاماته وصولاً إلى المنتجات النهائية والسعي لإيجاد أسواق جديدة لتصديره.
10. التركيز على تصنيع المواد المستخدمة من تبوتاس البحر الميت بالوسائل الحديثة وعدم تصديره إلا بعد تصنيعه وفرزه بشكل دقيق والاستفادة من الخبرات الفنية في هذا المجال.
11. مضاعفة الجهود الرسمية وتشجيع القطاع الخاص في مجال استخراج الزيت الصخري والمنغنيز وغيرها من المعادن المتوفرة بصورة تجارية.
12. العمل على توثيق التعاون مع الأقطار العربية والإسلامية في مجال اكتشاف الطاقة وتوليدها والانتفاع بها والتحذير من التعاون مع العدو اليهودي في هذا المجال.
13. العمل على توظيف مصادر الطاقة في البلاد العربية والإسلامية لصالح شعوبها وتحريرها من الارتهان للإرادة الأجنبية والتصدي لمحاولات التطبيع مع العدو في هذا المجال والتأكيد على شعار بترول العرب للعرب والعلم على تفعيله.
 في سياسة العمل والعمال
لقد كرم الإسلام العامل وقدر العمل، وحارب القيم الجاهلية التي تحتقر العمل، معتبراً أن العمل من القيم العليا التي يجب احترامها ولهذا فإن حزبنا سيعمل على تحقيق ما يلي :
1. نشر الثقافة العمالية والوعي العمالي بين جميع العاملين في كل القطاعات وبشتى الوسائل والأساليب.
2. شمول العاملين في جميع القطاعات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
3. تطوير قانون للعمل والعمال يواكب تطورات المرحلة وتحقيق ا لعدالة لجميع العاملين في شتى قطاعات الإنتاج، ويحمي حقوق جميع أطراف الإنتاج.
4. صون الحريات النقابية، والمحافظ على استقلال النقابات، والابتعاد بها عن كل اشكال الهيمنة والتدخلات في شؤونها والتأثير على قرارها، ومنع التدخلات في قرارات المكتب التنفيذي والمجلس المركزي للاتحاد العام والهيئات الإدارية.
5. السماح للعاملين في كل القطاعات الخاصة والعامة بالانضمام إلى النقابات لحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
6. المطالبة بتحديد حد أدنى للأجور على أن لا تقل عن 100 دينار أردني شهرياً مهما كان نوع العمل وتشجيع العمالة الأردنية.
7. زيادة رواتب المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي على أن لا تقل عن 100 دينار شهرياً .
8. تفعيل دور الهيئات العامة في النقابة العمالية في اختيار الهيئات الإدارية استناداً لتفعيل مبدأ الانتخاب، والتأكيد على حق الهيئة العامة في مراقبة ومحاسبة الهيئة الإدارية.
9. تشجيع العمل المهني والتوسع في فتح المعاهد والمدارس المهنية للوفاء بحاجات الأردن من العمال المهرة والفنيين.
 في سياسة السياحة والآثار
الأردن بلد غني بتاريخه وحضارته وجغرافيته، وللسياحة دور هام في إعطاء الوجه الحضاري للأردن ونقل رسالته الحضارية إلى العالم كما تشكل السياحة مورداً اقتصادياً كبيراً إذا أحسن استغلالها.
1. الاهتما بإبراز الآثار العربية الإٍلامية في الأردن من مختلف العصور في مختلف وسائل الإعلام وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية إليها.
2. الإعداد المتكامل للمرشدين السياحيين ثقافياً وروحياً وأخلاقياً ليكونوا صورة مشرقة للوطن والأمة.
3. تشجيع السياحة العالمية للأردن والسعي لتزويد السائحين بالنشرات والكتيبات التي تخدم قضايانا الوطنية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
4. محاربة مظاهر الفساد الأخلاقي والهدر الاقتصادي الذي يمارس باسم السياحة.
5. تطوير نظام الكلية الفندقية من حيث التخصصات وإعداد الطلبة والمناهج الدراسية بحيث تكون الثقافة العربية والإسلامية والتاريخ الإسلامي جزءاً أساسياً منها.
6. تشجيع الصناعات التقليدية ( كالمطرزات والنحاسيات والأصواف … ) ودعمها بحيث تتفق مع شعار الأسرة المنتجة الذي ننادي به.
7. إقامة المتاحف المتخصصة بالآثار وفي مجال الطيور والحيوانات البرية والبحرية، والحياة الريفية، والقوات المسلحة.
8. وضع قانون صارم يحد من تهريب الآثار وسرقتها، ولا بد من تفعيل قانون الآثار الحالي بحيث توثق الآثار المكتشفة بشكل دقيق ويمنع التعدي على المناطق الأثرية.
 في السياسة الأمنية والعسكرية
إن الأردن الذي يرابط على أطول الثغور مع العدو اليهودي، ويواجه أطماعه في التوسع وفرض الهيمنة على المنطقة، وإن الأردن الذي تطل جباله على مآذن القدس وجبال فلسطين وسهولها، كما تقف حاجزاً جهدياً للدفاع عن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإن الأردن بموقعه الجهادي الإيماني التارخي، ليتحمل مسؤوليته العظيمة أمام الأجيال والتاريخ، في مواجهة خجر التهويد الذي يهدد الوجود العربي والإسلامي، ومقدسات الإسلام في بلاد الشام والجزيرة العربية ممتدة إلى النيل والفرات وما بعدها من بلاد العروبة والإسلام.
ولهذا فإن حزبنا يسعى إلى :
1. المحافظة على أمن الأردن واستقراره ووحدته الوطنية.
2. العمل على دعم قواتنا العسكرية تدريباً وتسليحاً وتدريب أبناء الأردن وتسليحهم بالعمل والإيمان وتأهيلهم عسكرياً ليكونوا دائماً على أهبة الاستعداد للذور عن الوطن وتحرير المقدسات.
3. تشجيع شباب الأمة على الالتحاق بالقوات المسلحة، وقوات الأمن العام.
4. تفعيل قانون الخدمة الوطنية الإلزامية، وإجراء التعديلات الضرورية لتكون مدة الخدمة في حدة السنة مع دورات إنعاشية وتفير الحوافز اللازمة ليكون كل مواطن قادر على حمل السلاح مستعداً دوماً للدفاع عن الوطن.
5. تشجيع بناء الملاجئ والحصون، والتدريب على أعمال الدفاع المدني بالتعاون بين قواتنا المسلحة، ورجال الأمن العام والدفاع المدني من جهة، وبين الجمعات ومؤسسات الشباب والنوادي والجمعيات من جهة أخرى.
6. تقوية الثقة والتعاون بين المواطنين، وأجهزة الأمن، لمحاربة الجريمة بكل صورها وألوانها.
7. العمل على إحياء روح المقاومة للعدو اليهودي والإعداد، والجهد في المجتمع وربط فعاليات المجتمع الثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، برسالة الأردن الجهادية.
8. التأكيد على التنسيق والتعاون العسكري بين الأردن والأقطار العربية المجاورة وتفعيل ميثاق الدفاع المشترك.
9. تقوية التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلاد العربية لمكافحة المخدرات، وصيانة أبناء الوطن من الجريمة المنظمة وغيرها.
10. وضع سياسة حكيمة راشدة للحد من الإحالات على التقاعد في قواتنا المسلحة والأمن العام، حتى لا يحرم الأردن من عطاء أبنائه في هذيه الجهازين وهم في ذروة كفاءتهم ونشاطهم.
11. تعميق التعبئة الإيمانية الجهادية في قواتنا المسلحة، والأمن العام وترسيخها.
12. دعم قوات الدفاع المدني بالأجهزة والمعدات الكافي وتدريب رجاله ليقوموا بمهمتهم بكفاءة وإيمان.
13. تطوير جهاز الدفاع المدني ليكون على مستوى توسع الأردن العمراني والاقتصادي والسكاني وتوعية الناس بالمعلومات الثقافية اللازمة لإنجاح مهمة رجال الدفاع المدني.
14. تبني مفهوم الثغور والربط في العسكرية الإسلامية الذي يتضمن إغناء المنطقة بالسكان والفعاليات الاقتصادية والعسكرية لتكون رديفاً للجيش ودرعاً للوطن، وتطبيق ذلك على طول خط المواجهة مع العدو اليهودي الذي يحتل فلسطين.
 في سياسة الإصلاح الإداري
تعتبر الإدارة العامل الأساس في نجاح الدول وتقدمها أو عجزها وتراجعها، وقد أثبتت تجربة الدول النامية أن مشكلة التنمية فيها تتمثل في الفجوة الإدارية الناجمة عن وجود فرق كبير بين ما تتطلبه خطط التنمية من كفاءات وقدرات في تنفيذ ومتابعة هذه الخطط وبين القدرة الإدارية الحقيقية للأجهزة الموكول لها هذه المهمة، ولذلك فقد تدنى مستوى تحقق خطط التنمية إلى مستوى القدرة الإدارية لمجموع تلك الأجهزة، ومن هنا فإن الدولة الحديثة يجب أن تهتم بتحسين أداء أجهزتها الإدارية تنظيماً وتشريعاً وعناصر بشرية لتتمكن من تنفيذ ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية ونجاح.
وبناءً على ذلك فإن حزبنا سيعمل على تحقيق ما يلي :
1. تبني فلسفة واضحة للتنمية الإدارية تشارك في وضعها وتنفيذها جميع الأجهزة المتخصصة.
2. تحديث التشريعات ونظم إجراءات العمل بشكل يكفل زيادة فاعلية أجهزة الإدارة ويساهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بيسر وسهولة.
3. تبني سياسة واضحة المعالم للاهتمام بالعنصر البشري داخل أجهزة الدولة المختلفة من خلال تنمية القوى البشرية العاملة علمياً ومسلكياً وتبني نظام رواتب وحوافز فعال يكفل الحد الأدنى للحياة الكريمة للموظف ويوفر له الخدمات الاجتماعية والصحية المناسبة.
4. تحديث قانون التقاعد بهدف إنصاف الموظف المتقاعد والمساواة بين المتقاعدين القدامى والجدد، وأن لا يكون التقاعد سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين في الدولة، بالحد ن السلطة التقديرية الواسعة للمسؤول في الإحالة عن التقاعد.
5. تحديث تشريعات الإدارة المحلية لتحقيق مفهوم اللازمركزية والعمل على تفويض السلطة والمشاركة في اتخاذ القرار.
6. تبني سياسة واضحة لتوزيع القوى العاملة بشكل متوازن على اأجهزة الدولة وفق خطة محددة المعالم لاحتياجات الأجهزة الإدارية من الكفاءات المختلفة، وضبط عملية التوظيف بما يحقق العدالة ولامساواة بين الباحثين عن العمل.
7. مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وفي إنفاق المال العام والعمل على تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين في الدولة، والحد من عملية تجميد الكفاءات المبنية على المزاج الشخصي وعدم الموضوعية من قبل بعض المسؤولين.
8. العمل على وضع نظام خدمة مدنية وطني شامل يطبق على كافة العاملين في الدولة ويسمح بمعالجة خصوصيات بعض الدوائر وفقاً لطبيعة عملها.
9. إشاعة الخلق الإداري السوي ومحاربة عوامل الفساد الإداري ومظاهره.
10. محاربة التسابق لاصطياد المناصب الإدارية العليا عن طريق النفاق الإداري وارتداء ثوب الأمانة للوصول إلى الهدف المطلوب والعمل على وضع معايير وأسس عادلة لشغل مثل هذه الوظائف القيادية.
في القضية الفلسطينية والتسوية السياسية
للقدس وفلسطين مكانة مقدسة في قلب كل مسلم، فهي القبلة الأولى، وهي الأرض التي اختارها الله مسرى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأَمَّ الأنبياء على أرضها رمزاً لوراثتهم في الرسالة والأرض على السواء، ومسجدها الأقصى مع المسجد الحرام والمسجد النبوي، هي المساجد الثلاثة التي لا تُشَد الرحال إلا إليها.
لذلك فإننا نعتقد أن أرض فلسطين من البحر إلى النهر ملكاً للأمة الإسلامية جميعاً، وهي وقف مقدس وجزء من دين المسلم، تحفظها الأجيال، ويسلمها الجيل إلى الجيل حتى يرث الله الأرض ومن عليه، وفي ضوء ذلك فإن حزبنا يعلن موقفه السياسي من القضية الفلسطينية كما يلي :
أولاً : ثوابتنا على صعيد القضية الفلسطينية
1. فلسطين عربية إسلامية، وتحريرها واجب جميع العرب والسلمين وفي كل الأحوال، يبقى العمل على تحرير فلسطين قضية مركزية بالنسبة لجميع المسلمين.
2. ليس لأحد كائناً من كان الحق في التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين أو إعطاء الشريعة للاحتلال على أي جزء من أرضها المباركة.
3. صراعنا مع اليهود صراع عقائدي، حضاري لا تنهيه اتفاقيات سلام وهو صراع وجود وليس صراع حدود .
4. ارتباطنا بقضية فلسطين ارتباط بجزء من ديننا، والدين لا يقبل القسمة ولا يقبل التجزيئ.
5. الجهاد هو السبيل لتحرير فلسطين، مما يقتضي ضرورة تعبئة الأمة جهادياً، وحشد كافة الطاقات، واستنهاض جميع القوى، لمواجهة الهجمة الصهيونية الاستعمارية.
6. جميع الاتفاقات التي تنتقص من حق الأمة في السيادة على كل فلسطين، اتفاقات باطلة، ولا تلزم الأمة بأي شيء.
7. مدينة القدس والمسجد الأقصى، آية في الكتاب العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والتفريط بأي منهما تفريط بجوهر القضية وعدوان على العقيدة والدين.
8. إسناد المجاهدين في سبيل الله لتحرير فلسطين ودعمهم واجب شرعي مقدس اليوم وغداً، والجهاد ماضٍ في فلسطين حتى تحرير الأرض وزوال الاحتلال.
9. الكيان الصهيوني، كيان دخيل، وهو إلى زوال مهما طال الزمن وخطر هذا الكيان لا يتهدد أرض فلسطين فحسب بل يتهدد المنطقة جميعاً.
ثانياً : موقعنا من التسوية السياسية
1. اتفاق غزة أريحا، اتفاق باطل، لأنه ينتقص من حق الأمة في السيادة على أرض فلسطين، ويمنح الشرعية للاحتلال، ولا يلبي أياً من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير، أما جدول العمال الأردني الإسرائيلي فبالإضافة إلى أنه استمرار للمفاوضات مع العدو التي يرفضها حزبنا من حيث المبدأ فإنه سيؤدي إلى صلح منفرد وينفي صفة الاحتلال عن المغتصِب ويعتبره حكماً عسكرياً ولم يعالج قضية اللاجئين والقدس بالحسم الذي يستحقانه، خاصة وأ، أغلب اللاجئين يقيمون على أرض الأردن، وما زال الأردن مسؤولاً عن أوقاف القدس.
2. الاعتراف بالعدو الصهيوني، اعتراف بشرعية الاغتصاب على الجزء الأكبر من أرض المسلمين في فلسطين.
3. إقامة أية علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع الكيان المغتصب، رضوخ للسياسة الأمريكية، وتنازل واضح عن متابعة المطالبة بحق الأمة في تحرير أرضها وتسليم مدان بشرعية الاحتلال.
4. إن أخطر ما تحمله اتفاقات التسوية القائمة خطر صهينة المنطقة وإفساح المجال واسعاً للاختراق الصهيوني لبلاد المسلمين، من خلال التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والمياه والطاقة والسياحة الخ . ومقاومة ذلك واجب ديني ووطني.
5. إن المخطط الاسرائيلي في المرحلة القادمة يهدف إلى تحويل الصراع من كونه صراعاً ضد الاحتلال، ليصبح صراعاً داخل الصف العربي والفلسطيني، مما يفرض تحريم الاقتتال الداخلي، والتأكيد على وحدة أبناء الأمة، وتوجيه السلاح للاحتلال لا إلى صدور أبناء القضية المشتركة والوطن الواحد.
6. إن من أخطر استحقاقات التسوية القائمة، تتمثل في دمج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية كأي قطر عربي تحت مسمى إقليم الشرق الأوسط، مما يعني إعادة التعريف السياسي للمنطقة على أسس جديدة تلغي أي اعتبارات للوحدة تستند إلى خصوصية العلاقة العربية الإسلامية المستمدة من الإسلام والعروبة.
7. مؤامرة الوطن البديل، مؤامرة صهيونية قديمة، وإحباط هذه المؤامرة مسؤولية مشتركة بين أبناء الشعبين الأردني والفلسطيني.
8. حين تكون الكونفدرالية ستاراً لمنع إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه، وحين تكون ستاراً لتمرير مؤامرة الوطن البديل فإنها تكون مرفوضة ومدانة، وإن موقفنا قبل كل هذا وبعده موقف واضح وصريح في تأييد وحدة أبناء الأمة، ورفض الفرقة والتشرذم بين أوطانهم.
9. العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، علاقة أخوية تأسست على العقيدة والدين، ودعمها التاريخ والحاضر والمصير المشترك، وقدر الشعبين أن يتحملا العبء الأكبر في مواجهة الهجمة الصهيونية الاستعمارية، وأي تفريق للصف الواحد تحت ذرائع مصلحية أو فئوية أو إقليمية، لا يصب إلا في خدمة التوسع اليهودي وبقاء الاحتلال في فلسطين واستمراره.
10. ليس لأحد ممن وقع اتفاقات التصالح مع الاحتلال أن يمنع المعارضة من التعبير عن موقفها الرافض للاحتلال ومواصلة التعبئة الجهادية لأبناء الأمة وإسناد القوى المجاهدة ذلك أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وضعف مرحلة، لا ينبغي أن يغطي على كل المراحل.
ثالثاً : التصدي لسياسات التطبيع مع العدو اليهودي
1. التطبيع في أي مستوى وعلى أي صعيد ليس إقراراً بشرعية الاغتصال فحسب، ولكنه قبول نفسي ومادي وانسجام اختياري مع واقع هذا الاغتصاب.
2. السماح للكيان الصهيوني بالتدخل في مناهجنا التعليمية وموادنا الإعلامية والثقافية بحجة التطبيع إساءة للدين وللكرامة، واختراق ثقافي ومحاولة لتشكيل عقول الأجيال القادمة بما يخدم المخطط الصهيوني.
3. اتفاقات التسوية الموقعة جميعاً، بتركيزها على الموضوع الاقتصادي والتعاون المشترك، جاءت واضحة في تحقيق الطموح الصهيوني بالسيطرة على المنطقة والتغلغل في بنيتها الداخلية لإخضاع الأمة اقتصادياً بعد أن تم إخضاعها سياساً، وسيؤدي هذا إلى سيطرة وتحكم الاقتصاد الإسرائيلي باقتصاديات المنطقة بجملتها.
4. إن من أسوأ آثار التطبيع أنه سيفتح المجال واسعاً أمام الاختراق الأخلاقي ونشر الفساد في المنطقة عبر الأنشطة السياحية ومن خلال المواد الإعلامية والثقافية التي يتقن اليهود توجيهها وتوظيفها لخدمة أغراضهم.
5. سيحمل التطبيع خططاً كثيرة تستهدف القوة العسكرية العربية، من تخفيض لأعداد الجيوش وتحديداً لنوعية الأسلحة وطبيعة الإعداد والتعبئة العسكرية مما يجعل من المنطقة غنيمة سهلة للعداون في ظل التفوق العسكري الصهيوني المطلق، مما يستدعي رفض جميع هذه المخططات وضرورة الوقوف في وجهها.
6. إن أول وأخطر أهداف التطبيع، في مجالاته المختلفة، إزالة الحاجز النفسي بين أبناء الأمة وواقع الاحتلال بحيث يتم القبول بهذا الواقع المرفوض كما هو، مما يعني التخلي عن المطالبة بالحقوق والأوطان والاستعاضة عن ذلك بفتح أبواب الوطن الكبير ليعبر منه الاحتلال إلى حيث شاء.
7. زراعة الوهم بين صفوف المواطنين، بالحديث عن الانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي نتيجة التطبيع، يكشف زيفه واقع الحال في مصر وما آلت إليه الأوضاع في جمهوريات الاتحاد السوفياتي الموعودة بتقديم العون والمساعدات.
8. لكل ذلك فإن موقف حزبنا سيظل واضحاً في رفض التطبيع في كل مستوياته وسيعمل جاهداً وبكل الوسائل الممكنة لمقاومة جميع أشكاله، انطلاقاً من موقف قائدي، يحرص على مصلحة الأمة ولا يفرط بحقوق أبنائها.
 في الوحدة العربية والإسلامية
انطلاقاً من قول الله عز وجل : " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون " فإن حزبنا ينظر إلى وحدة الأمة العربية والإسلامية باعتبارها فريضة شرعية ويرى الحدود القائمة بين الأقطار العربية والإسلامية جراحاً في قلوب المسلمين ويعدها منكرات يجب العمل على إزالتها وسيسعى حزبنا لتحقيق وحدة الأمة بالتدرج من خلال ما يلي :
1. السعي لتعزيز الوحدة الثقافية المستندة إلى عقيدة الأمة وحضارتها من خلال تعميق الثقافة الإسلامية وإعطاء اللغة العربية ما تستحق من عناية في جميع المراحل التعليمية والبرامج الإعلامية وتبادل المطبوعات والأعمال الأدبية والمواد الإعلامية والتجارب العلمية وعقد المؤتمرات الثقافية والعلمية.
2. السعي لتعزيز الوحد الاقتصادية القائمة على التكامل الاقتصادي وإيجاد السوق العربية المشتركة وتوحيد العملة وإلغاء تأشيرات السفر والقيود الجمركية وإعطاء الأولوية في العمل للتباد لالتجاري للدول العربية والشعوب الإسلامية وتوظيف موارد الأمة وثرواتها لخير أبنائها، والتصدي لفكرة إقليم الشرق الأوسط المراد منها إلغاء الهوية العربية والإسلامية وفرض الهيمنة اليهودية.
3. السعي لتعزيز الوحدة القانونية وصولاً إلى قوانين عصرية مستندة إلى عقيدة الأمة وثوابتها تطبق داخل جميع الأقطار العربية والإسلامي.
4. العمل على تنقية الأجواء بين الأقطار العربية والإسلامية ووضع حد للنزاعات الحدودية واللجوء إلى الحلول الأخوية بعيداً عن الاستجابة للمناورات الدولية الهادفة إلى تمزيق الأمة.
5. السعي لوضع حد للاقتتال الداخلي بين بعض الأنظمة العربية والحركات الوطنية والإسلامية الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الأمة بما يكفل حرية العمل الوطني والإسلامي.
6. السعي لرفع الحصار عن الأقطار العربية والإسلامية ووضع حد لمعانتها كما هو الحال في العراق والسودان وليبيا والبوسنة.
7. السعي لإخراج القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي العربية والإٍلامية والمتحكمة في شواطئها وممراتها لمائية تحت شعارات خادعة كالإنسانية والشرعية والإرادة الدولية وحقوق الإنسان.
8. التصدي للدعوات العرقية والإقليمية والطائفية التي تستهدف تجزئة الأمة وزرع الأحقاد بينها.
9. العمل على تفعيل المنظمات العربية لتستأنف رسالتها في مجالات التربية والقافة والعلوم والاقتصاد والزراعة والصناعة وسائر مناحي الحياة.
10. تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الأقطار العربية للوقوف في وجه الأطماع الخارجية بمنطقتنا والعمل على إحياء الجبهة الشرقية.
11. تشجيع أي مسعى للوحدة بين أي قطرين عربيين أو إسلاميين أو أكثر وصولاً إلى الوحدة الشاملة على ثوابت الأمة وعقيدتها.
12. العمل على توثيق الروايط الثقافية والسياسية والاقتصادية ومع الأقطار الإسلامية المستقلة عما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي .
13. دعم الأقليات الإسلامية والشعوب الإسلامية المضطهدة في مطالبها العادلة لنيل حقوقها والمحافظة على هويتها ودفع العدوان عنها.
14. العمل على تعميم التجربة الينابية الشورية في الوطن العربي والعالم الإسلامي وتفعيل دور المجلس النيابي الأردني في الاتحاد البرلماني العربي والعمل على إنشاء اتحاد برلماني إسلامي.
في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية
يرى حزبنا أن العالم اليوم يمر في مرحلة الهيمنة الأمريكية الصليبية على العالم بما فيه من نظم سياسية ومنظمات دولية، وأصبح الاستبداد بالشعوب ومقدراتها هو سمة هذه الحقبة من الزمان. ولمواجهة هذه الحالة فإن الحزب يدعو إلى ما يلي :
1. رفض الهيمنة الأمريكية على بلادنا العربية وعالمنا الإسلامي، والدعوة إلى تحرير إرادتنا من كل هيمنة أجنبية مهما كلفنا ذلك من التضحيات والدعوة إلى إخراج القوى الأجنبية من بلادنا العربية والإسلامية.
2. التاكيد على معاملة الدول الأجنبية وفق مواقفها من قضايانا الوطنية والمصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3. الدعة إلى تحرير ثروات العالم العربي – ولا سيما ثروته النفطية – والعالم الإسلامي من الهيمنة الاستعمارية الأمريكية.
4. دعم جميع الحركات التحررية في العالم الإسلامي ونصرة القضايا الإسلامية مادياً ومعنوياً.
5. دعم الحركات التحررية أينما وجدت في نضالها العادل ضد قوى الاستعمار والاستكبار العالمي، تحقيقاً لكرامة الإنسان وحقه في العيش بحرية وأمان.
6. التمسك بثوابتنا الإسلامية في حوارنا مع الدول والمنظمات الدولية والقوى السياسية في العالم.
الخـاتمــــة
أمام صندوق الاقتراع
أخي الناخب، أختي الناخبة :
وبعـد ،،،
هذا هو برنامجنا، وهذه هي طموحاتنا، وما كانت لتتحقق إلا بتوفيق الله أولاً ثم بعزمات الخيرين من أمثالكم، وما نحن إلا جزء من المشروع الإسلامي الذي نسعى معك للوصول إلى أهدافه، فإن وضعت يدك بأيدينا كان تحقيق الهدف أقرب والطريق أقصر، ولا ندعي أننا نصنع المعجزات، ولا نملك عصاً سحرية، وإنما نعمل ضمن وسعنا وطاقتنا " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " محاولين التسديد والمقاربة بين ما يجب تحقيقه وما يمكننا تحقيقه، ودون تفريط بأحكم الشرع ومصالح الأمة.
إن هذا البرنامج ما كان ليتحقق دفعة واحدة، إنما يتحقق بالتدريج وفق سنن الله في التطور في الكون والإنسان والحياة، إن الوصول إلى جزء من الأهداف مكسب لا يرد، والتفريط بجزء منها خسارة لا تعوض وسنظل مستمسكين ويدك بأيدينا بأهدافنا كاملة، يتطبيق الشريعة وبسط الشورى وتحرير البلاد ونشر الحريات وتوحيد الأمة وتحقيق العدالة، وهذه الأهداف ستستوي بإذن الله عملاً صالحاً بعملك وجهاد إن شاء الله.
صوتك الذي ستدلي به جزء من تحقيق هذه الأهداف، وقبل ذلك شهادة أنت مؤتمن عليها، مسؤول بين يدي الله عنها، وهذا النائب الذي ستنتخبه هو وكيلك في أخطر قضايا الدين والوطن، فإن أحسنت اختيار صاحب دين وكفاءة وخلق سعدت بوكالته وسعد الناس.
" إن أريد إلا الإصلاح ما ساتطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب "
صدق الله العظيم